عشرة قرارات لتجويد التعليم ومكافحة «الفساد العلمي»

نقص كفاءة الجامعات في تحقيق متطلبات المجتمع وتوصية لتحويل بعض المواد الدراسية إلى مهارية ومهنية
تمسكت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بعشر توصيات على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 401441، وأحال المجلس تقرير وجهة نظرها على ملحوظات الأعضاء إلى جلسة الأربعاء المقبل ليقترب بذلك من إقرار هذه التوصيات ورفع قرراه بشأنها إلى خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى، وقد طالبت بتجويد وتطوير التعلم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكامليا مع التعليم الاعتيادي.
كما دعت إلى إعداد دراسة إعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلبات واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، وشددت على تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، وركزت التوصية الرابعة على معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلا عن المقررات المعتمدة، فيما نصت التوصية الخامسة على إنشاء إدارة المخاطر الوزارة وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية.
وطالبت لجنة التعليم الوزارة بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة (التقويم التلازمي) مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وذلك بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محاكاة التطبيق، وأكدت التوصية السابعة على الوزارة ومجلس شؤون الجامعات دعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها، وفي ثامن التوصيات التي يقترب مجلس الشورى من إقرارها طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها، ونصت التوصية التاسعة "على الجامعات تشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي"، ودعت التوصية العاشرة مجلس شؤون الجامعات إلى دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره.
تعدد أوجه الفساد العلمي
وحسب مصادر "الرياض" لم تتراجع اللجنة عن أي توصية من توصياتها ولم تقبل بالتوصيات الإضافية ومنها مطالبة د. أحمد الزيلعي بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وقد ورفضتها اللجنة باعتبار أن الجامعات أصبح لها نظام جديد يضمن استقلاليتها ولدى كل جامعة إجراءات داخلية تختص بها وبالتالي اعتبرته اللجنة إجراء داخلي، ورفضت لجنة التعليم توصية للدكتور سليمان الفيفي تستهدف إلزام المدارس بوجود مرافق لقائد الباص، وأكدت اللجنة تحقق مضمون التوصية بناء على لائحة النقل المدرسي التي من ضمن اشتراطات السلامة وجود مرافق لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة.
وأشار تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" إلى تعدد أوجه الفساد العلمي الذي لم تغطه الأنظمة السابقة كحماية حقوق المؤلف، والمطبوعات والنشر والجرائم المعلوماتية، وتنظيم هيئة تقويم التعليم، ورأت اللجنة أن الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية الإدارية التي تتخذها الجامعات أو غيرها بحق من يثبت عليه فساداً علمياً، وأكدت اللجنة أن المجتمع بحاجة إلى أن يتخلص من آثار الفساد العلمي السلبية، كما يدخل في هذا النطاق المكاتب والأفراد الذين يعدون الأبحاث للطلاب والطالبات دون تجريم أعمالهم وتحديد عقوبات رادعة لهم، ناهيك عن تدني المخرجات التعليمية التي تدخل تحت مظلة الفساد العلمي، ومن يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، وغيرها من أوجه الفساد.
مراجعة ومتابعة تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في وزارة التعليم
رفض توصية تستهدف قبول الطلاب في الجامعات حتى بعد مضي خمس سنوات على شهادة الثانوية
تدخل التعليم في قرارات الجامعات
وفيما يخص الجامعات تحديدا بعيدا عن التعليم العام، أكدت لجنة التعليم الشوريَّة على أن أبرز ما يحقق نجاح نظامها هو دعم استقلاليتها كما نص عليه نظامها، وتجنب تدخل الوزارة في صناعة قرارات الجامعات، وبالمقابل فإن على مجلس شؤون الجامعات أيضا التأكيد على استقلالية الجامعات وتطبيق ما يعزز استقلاليتها مثل الإسراع في تشكيل مجالس الأمناء، فإلغاء البيروقراطية والاستقلال التام والصحيح الكافي للجامعات بأركانها الثلاثة المالية والإدارية والأكاديمية مع وجوب الاحترام الفعلي لهذا الاستقلال هو الذي يعول عليه في تحقيق النقلة النوعية لبناء شخصيتها وقدراتها الذاتية الداعمة للبيئة البحثية المنتجة، ويجعل الوزارة تتفرغ لمسؤولياتها الأخرى.
ولفتت اللجنة إلى أن النزاهة العلمية واحترام الملكية الفكرية تعد ركناً رئيساً من أخلاقيات العمل الأكاديمي والنشر العلمي، وقد ورد للجنة تقارير عدة تتناول مشكلات متنوعة في هذا الجانب من تعد لبعض المنتسبين للمجال الأكاديمي على أخلاقيات البحث العلمي، وعلى الرغم من بذل المجالس العلمية في الجامعات أدوارا جيدة في هذا الشأن، إلا أن هذه التعديات مع الأسف الشديد لا زالت قائمة، كما أن أخلاقيات البحث العلمي تستوجب اتباع إجراءات أخلاقية صارمة عند القيام بدراسات علمية على البشر أو الحيوانات، وهو ما يتطلب أيضا عناية خاصة من الجامعات للتأكد من استيفاء أخلاقيات البحث العلمي قبل البدء في هذه الدراسات، وأثناء تنفيذها، وقد وجدت اللجنة من واجبها التأكيد على هذا الجانب.
تدني التحصيل الدراسي
إلى ذلك يستمع المجلس لدر لجنة التعليم على ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه تقرير وزارة التعليم للعام المالي 401441، ومن ذلك ما أشارت إليه د. أمل الشامان من أن ضعف المهارات الكتابية سبب رئيس في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام، ومطالبتها وزارة التعليم بتجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب التي تكون على مرأى ومسمع الوزارة كما طالبت بتبني تنظيم لتجريم هذا العمل.
وقد أبدى د. عبدالله البلوي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملحوظاته على التقرير أوجزها في علاقة الوزارة بهيئة تقويم التعليم ومستقبل التعليم، وسلم الوظائف التعليمية، وقال: إن الوزارة تطالعنا باقتراحات على لسان متحدثها أو في لقاءات الوزير ويتفاجأ المستمع والمتلقي وكأنها تبدأ من جديد في رحلة جديدة نحو مستقبل في فجوة عن الماضي، لا تعلم معه أين ذهبت الاستراتيجيات السابقة لها، وأين مؤشرات تحققها إن وجدت، وتساءل.. ألا يعزى تدني نتائج الطلاب إلى غياب العمل المؤسسي في وزارة مهمة كوزارة التعليم؟ فأين هم من سياسة التعليم الواضحة؟ ولماذا لا يستفيدون من أسباب التأخر لدى الطلاب؟ أما آن لتلك الاجتهادات أن تنتهي وتلتزم الوزارة بما خطط له لتطوير التعليم على أعلى المعايير والأطر في المجال؟ وقال: "وهنا يبرز تساؤل ما العلاقة بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؟ فلا الهيئة قيمت التعليم، ولا الوزارة قومته!. وهذا يحتاج إلى توضيح بشفافية وأن يكون دورهما تكاملياً لا تنافسياً".
وتابع: طالما أقر مجلس الوزراء -وهو أعلى سلطة- عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب بخصوص الإطار العام للمناهج بالسعودية، ليكون ضمن سياسة التعليم والذي انبثق عنه منذ عامين إقرار معايير المناهج في كافة التخصصات، وإدخال مسارات جديدة ضمن الإطار وفق أحدث التوجهات في المجال ولم يتبق على تلك المعايير لترى النور إلا أن تنفذ من وزارة التعليم في مرحلة التصميم التعليمي، وتفعل ذلك العمل الجبار الذي سينقل مناهجنا إلى العالمية، وسؤالي -والحديث للعضو البلوي- لماذا لم تنفذ الوزارة تلك المعايير في مناهجنا، ما منطلقها في ذلك؟ ونحن نعلم أن إحدى مهام هيئة تقويم التعليم حسب نظامها هي إعداد وبناء معايير مناهج التعليم، وقال د. البلوي: "أتمنى من الوزارة أن توضح أسبابها في عدم تنفيذ ذلك المشروع الوطني لتطوير التعليم بكل شفافية وقد بذل فيه جهد كبير في سبيل مستقبل تعليم زاهر لأبنائنا وآمل أن تساءل اللجنة مندوبي الوزارة عن ذلك".
الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان
ومن المداخلات التي سترد عيها لجنة التعليم مطالبة د. خالد الدغيثر وزارة التعليم بتخصيص 50% من صافي أرباح الكليات والجامعات القائمة على الربحية لأغراض البحث العلمي والتطوير الأكاديمي ورفع تقارير وقوائم مالية مدققة بما يعزز تحويل مسارها إلى مؤسسات غير ربحية، الذي قال إن الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان.
وأيضاً ما دعا إليه د. صالح الخثلان الوزارة من وضع ضوابط لتسابق الجامعات السعودية على الحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية لضمان أن يعكس المركز المتحقق المستوى الحقيقي لواقع البحث العلمي في الجامعة، وأن تُنظم الجامعات مؤتمرات سنوية متخصصة كمؤتمر وطني للعلوم الطبية وآخر للعلوم الإنسانية الاجتماعية ومؤتمر للعلوم الإدارية، وترى د. فاطمة القرني أن من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة بعد زوال كورونا هو معالجة القصور في المعلومات والمهارات الذي بدأنا ملاحظتها على الطلاب والطالبات خاصة في المرحلة الابتدائية بسبب التعليم عن بعد، فالعملية التعليمية تراكمية ولا تنجح إلا بالتواصل المباشر خاصة في هذه المرحلة.
الشورى صوت سابقاً على عشر توصيات لتجويد التعليم