رعا صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات منتدى (البيئة2020م.. نحو بيئة صحية مُستدامة) الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بالقطاع البيئي، ونقلت فعاليات المنتدى عبر الاتصال المرئي -عن بعد-. وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال الوزارات والهيئات المختصة، وذلك حفاظا على الإنسان وصحته ورفاهيته، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة. وفي الجلسة نفسها ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم العمّار الخالدي، الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية، لفعاليات المنتدى مشيرا الى دعم سموه الدائم للقطاع الخاص ومبادراته الداعمة لمسيرة النمو والتنمية في المنطقة، ومؤكدا على دعم سموه المتواصل لأنشطة وبرامج الغرفة. واشار الخالدي إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها، وقال بأن البيئة وحمايتها واستدامتها تعد من المواد الأساسية الواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم، انطلاقا من كونها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة، كما أن رؤية المملكة2030م، تستهدف الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس المشروعات المتكاملة لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها وفقًا للمعايير البيئية. من جانبه قال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد : إن للمملكة جذّورًا مُمتدة في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد. وما أن انطلقت رؤية المملكة2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام. وأضاف بأن المملكة ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مستمرة في دعم العمل البيئي من خلال تحسين الصحة العامة، وضمان سلامة حياة المواطن والمقيم، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة. وفي الجلسة الاولى للمنتدى (دور الانظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية، التشريعات البيئية وأثرها على الاستدامة البيئية، اتفاقات البيئة على المستوى الدولي، اقع وآفاق الأنظمة البيئية وتطورها في المملكة، وأثر تطبيق هذه الأنظمة على القطاع الخاص)، تناول م. علي الغامدي، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي سترى النور قريباً، مشيرا الى وجود سبعة انظمة في السابق تغطي قطاعات النظام البيئي بالمملكة قبل صدور الاستراتيجية الجديدة اما الان فهو نظام موحد وله مردود على قطاع التنمية الاقتصادية، وسيساهم في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية والحفاظ عليها وتحسين جودة الهواء والمياه وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع الالتزام من كافة القطاعات بالمعايير البيئية خاصة خفض التدهور البيئي. وأضاف الغامدي، ان هذا الاستراتيجية ستنعكس على صحة ورفاهية الانسان في المملكة، وسيخفض من أمراض التلوث منها تلوث المياه، وملوثات الجو، وسيوفر موارد طبيعية يستفاد منها في الانتاج، وتهدف الاستراتيجية ايضا الى الحفاظ على نظافة الشواطئ وزيادة الانشطة الترفيهية، ومن الناحية الاقتصادية سيكون هناك استدامة للموارد الطبيعية (الغطاء النباتي، مصائد الاسماك)، مساهمة القطاع البيئي في الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 2%، تخفيض تكلفة التدهور البيئي التي بلغت بشكل تراكمي 300 مليار ريال في السنوات الماضية، وخلق فرص عمل في القطاع البيئي تصل الى 100 الف فرصة عمل، تحقيق التنوع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، وتشجيع الانشطة البيئية الربحية مثل إعادة تدوير النفايات التي من خلالها أنشئ المركز الوطني لإدارة النفايات، وتعمل الهيئة مع عدة قطاعات لمراجعة اقرار النظام الجديد في ادارة النفايات وهذا سينعكس على مكانة المملكة دولياً بما يحقق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات البيئية والافراد وزيادة فرص استقطاب المستثمرين والسياحة والمهارة للمملكة. وبين الغامدي، أنه من أسباب ظهور الاستراتيجية الوطنية للبيئة، هو ضعف نمو القطاع البيئي مقارنة بغيرة من القطاعات، ووجود ثغرات في النمو، وكان من الضروري انشاء اطار مؤسسي جديد يعطي الممكنات للقطاع لتطوير الموارد البيئة، حيث تم إنشاء خمس مراكز رئيسية: المركز الوطني لإدارة النفايات "كل مايخص رفع النفايات في المملكة والتحول من ان تكون النفايات عبئ على الدلة الى مورد اقتصادي"، مركز الرقابة على الالتزام البيئي "تنظيم الخدمات البيئية" وسيوفر 100 الف فرصة عمل للشباب السعودي، مركز تنمية القطاع النباتي ومكافحة التصحر، تنمية الحياة الفطرية، صندوق البيئة "الوعاء المالي والاستثماري للقطاع" ويخلق من خلال الدائرة الاقتصادية استدامة مالية للقطاع وسيكون في هذه المنظومة شمولية كبيرة في الابعاد البيئية ومواكبة للمعايير الدولية التي نحن ملتزمين بها باتفاقيات دولية مصادق عليها وسيساهم بنمو اقتصادي للمملكة، وسيكون له رأس مال محدد من الدولة ومساهمات يستطيع من خلال استثماراته خلق الاستدامة للقطاع وله مجلس ادارة مختص ومستقل ويرأسه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وسيدعم الصندوق 64 مبادرة وتمويل ميزانيات المراكز وله رئيس تنفيذي يعمل على انشاء الصندوق ووضع آلياته. ولفت ان جائحة كورونا كان لها اثر اقتصادي وبيئي ولها ايجابيات منها انخفاض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لانخفاض في انشطة مصادره، والحد من الممارسات الغير بيئية مثل "الاحتطاب"، وخفض التدهور البيئي، أما سلبا فكان له اثار على القطاع اقتصادياً وزيادة النفايات الصحية الطبية بسبب الطلب الهائل على الكمامات الصحية والمعقمات وغيرها، ونعمل مع وزارة الصحة لمعالجة هذه النفايات ووضع آلية لها. وأكد الغامدي، ان التحول للمراكز سيخلق فرص عمل في القطاع لاستقطاب خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة وسيكون هناك تنافس حقيقي لإعادة المتسربين من القطاع، الى جانب التعاون مع الجامعات في خلق وظائف لهذا القطاع، واعداد الدراسات والبيانات. وعن دعم المرأة وتمكينها في القطاع أشار الغامدي، الى ان الهيئة بها كثير من الكوادر النسائية في (التفتيش والتراخيص والقياس والرصد) وفق خطة الدولة –حفظها الله- في تمكين المرأة. وكشف م. عامر المطيري، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عن انطلاق حملة للتشجير على مستوى المملكة بعد عشرة ايام، وتستهدف زراعة 1.100.000 شجرة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من الجمعيات البيئة الخضراء، لافتا الى انهم يعملون على توفير الشتلات من مشتل الاحساء، الذي تم رفع طاقته الانتاجية من 140 الفف شتلة الى مليون شتلة سنوياً، وستغطي الحملة جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية من الاحساء الى الخفجي، مبينا انهم العام الماضي تم زراعة 580 الف شجرة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع (وزارة الشؤون البلدية والقروية، النقل، الاسكان، الدفاع، شركة ارامكو، الهيئة الملكية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).
