عقب أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة لايبتسيج الألمانية، أعلن وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا، رولاند فولر، أنه سيشن حملة لتشديد العقوبات على العنف ضد ضباط الشرطة. وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديموقراطي السبت، إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الأمر يتعلق فقط بالعنف الغاشم ضد الأفراد والممتلكات، وأضاف: "وصلت الهجمات الموجهة ضد ضباط الشرطة، على وجه الخصوص، إلى مستوى لا يحتمل، وهي أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون واضحا للجميع أنه في النظام الديموقراطي لا يمكن الاحتجاج إلا سلميا. يُذكر أن ولاية ساكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا صوتت بالفعل لصالح تشديد عقوبات الاعتداء على سلطات إنفاذ القانون، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الربيع الماضي، وفي حالة الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، فإن الحد الأدنى للعقوبة حاليا هو السجن ثلاثة أشهر، ودعا فولر إلى زيادته إلى ستة أشهر. واندلعت تظاهرات في المدينة بعد أن أخلت الشرطة منزلا كانت مجموعة من واضعي اليد احتلته منذ يوم 21 أغسطس احتجاجا على أعمال الترميم ونقص الإسكان ميسور التكلفة في المدينة. وقدم صاحب المنزل، الذي كان خاليا، شكوى جنائية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، ثم أصدرت محكمة مدينة لايبتسيج أمرا بالإخلاء. وأخلت الشرطة المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي. ودعت المجموعة المتظاهرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإخلاء إلى "التعبير عن غضبهم من الإخلاء وارتفاع الإيجارات والنزوح إلى الشارع". وقال متحدث باسم الشرطة أول أمس الخميس إن مجموعة من نحو 100 شخص يرتدون ملابس سوداء وأغطية رأس ألقوا بحجارة أرصفة ومفرقعات نارية على الشرطة في حي كونفيتس. كما أضرمت النيران في بعض حاويات القمامة، واضطرت عدة قطارات ترام إلى التوقف بسبب احتراق الحواجز على القضبان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المجموعة، ونشرت مروحية في مكان الحادث. وسجلت الشرطة وقوع إصابات في الليلتين، بينها ثماني إصابات أمس الجمعة. ولم ترد أنباء عن اعتقالات، ولم تتوفر حتى الآن تقديرات لحجم الأضرار في الممتلكات، ودعت مجموعات مختلفة إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
