تمكنت وزارة العدل خلال العام الهجري المنصرم 1441 ه، من إجراء 10.6 ملايين عملية، لاسيما خلال فترة تعليق العمل في المقرات العدلية بسبب جائحة "كورونا"، التي لم تؤثر على وتيرة العمل العدلي، حيث استمر عن بعد إلكترونيًا بنفس الوتيرة والجودة، ما وفر الجهد والوقت على المستفيدين، وفي نفس الوقت المحافظة على صحتهم وسلامتهم. وبحسب مؤشرات وزارة العدل بلغ إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة خلال 1441ه نحو 1.9 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم. وأشارت وزارة العدل، إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ في نفس العام أكثر من 600 ألف طلب، بقيمة 133 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي القرارات الصادرة مليون قرار، مقابل 2.4 مليون إجراء تنفيذي. وفي قطاع التوثيق، بلغ إجمالي العمليات نحو 4 ملايين عملية، توزعت بين مليوني عملية على الوكالات والإقرارات، 450 ألف عملية لفسخ الوكالات، فيما بلغ إجمالي عمليات توثيق العقار 1.5 مليون عملية. ولعبت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa دورًا كبيرًا في خدمة المستفيدين خلال الجائحة، ما جعلها أيقونة للمرحلة، حيث أتاحت للمستفيدين 120 خدمة عدلية، يمكن إجراؤها عن بعد بكل يسر وسهولة، في جميع القطاعات، القضاء، التنفيذ، التوثيق، حيث استفاد من خدماتها 2.2 مليون مستفيد. وأطلقت "العدل" العديد من الخدمات الإلكترونية مثل: خدمة المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف، الصك الإلكتروني، تبادل المذكرات القضائية، إصدار الوكالات من خلال بوابة ناجز، منصة تراضي الرقمية، برامج تدريب عن بعد، التراخيص العدلية، نقل ملكية العقارات بتفعيل البيع والشراء إلكترونيًا، التقاضي الإلكتروني واعتماد دليلها الإجرائي، المواعيد الإلكترونية للخدمات غير المتوفرة على بوابة ناجز، خدمات التوثيق عبر خاصية الاتصال المرئي. وأُتيحت جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم، إضافة إلى إطلاق خدمة صرف الشيكات دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق منصة نافذ الإلكترونية للسندات التنفيذية، ورفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ حسب الأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن، وإطلاق منصة المزاد الإلكتروني. وشهدت وزارة العدل خلال العام 1441ه إطلاق العديد من المشاريع التي ترتقي بمستوى وجودة الخدمات العدلية، من أهمها مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، حيث يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين. وفي العام نفسه، جرى تدشين مركز ناجز للخدمات العدلية، الذي يقدم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد وأصحاب الأعمال وشركاء "ناجز"، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيراً على المستفيدين.
