وظائف المستقبل هي الوظائف التي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية في المملكة وتتواكب مع رؤيتها 2030 بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقدرة إنتاجية وتنافسية عالية وتوليد فرص عمل جديدة، من خلال استعراض التحديات التي تواجه التعليم والتدريب لمواكبة احتياجات وظائف المستقبل، وتحديد القطاعات الرئيسة وأنشطتها ومكوناتها من حيث توزيع العمالة في كل قطاع، إضافة إلى التنظيم الوظيفي ومسميات الوظائف، وتحديد نسبة الأتمتة في كل قطاع وإمكانية تطويره خلال 15 سنة قادمة، والتنبؤ بالوظائف التي تفقد نتيجة التحولات المستقبلية وتلك التي ستتولد بالمستقبل، ودراسة مساهمة القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة. وأكدت دراسة مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط أن 45 %، من أنشطة العمل القائمة في أسواق العمل في دول الشرق الأوسط قابلة للأتمتة، بالإستناد إلى التكنولوجيا الموجودة حالياً، وتبلغ نسبة تلك الأنشطة بالمملكة 41 %. وكشفت النتائج الميدانية لدراسة "وظائف المستقبل" التي عمل عليها منتدى الرياض الاقتصادي، أن 84 %، من المنشآت مستعدة لبناء وصياغة "وظائف المستقبل". وتمثل أبرز الفرص الوظيفية التي ستولدها برامج رؤية المملكة 2030 وتتجاوز ثلاثة ملايين وظيفة، في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ب مليون وستمائة ألف وظيفة، وبرنامج الإسكان ب أربعمائة وتسعة وستين ألف وظيفة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ب ثلاثمائة وستين ألف وظيفة، برنامج التحوّل الوطني ب أربعائة وخمسين ألف وظيفة، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة ب مئتين وخمسة وثمانين ألف وظيفة، وبرنامج جودة الحياة ب ثلاثمائة وستة وأربعين ألف وظيفة. وفي تطوّ آخر، قالت الهيئة العامة للإحصاء، أن 56 % من وظائف المستقبل غير موجودة الآن، بينما، 41 % من الوظائف في السعودية مهددة بالاستبدال. وفي ذات الاتجاه، أشار المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد الشهري، تمتلك المملكة بنية اتصالات تحتية مميزة على مستوى الشرق الأوسط ولا سيما أن العامودي الفقري للاتصالات وتقنية المعلومات مدعوم ببرامج وطنية واستراتجيات تحت إشراف تنظيمي كبير من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة على المستوى العالمي في ظل اتجاه عام وطني إلى تحسين جميع تجارب عملاء للحصول الخدمات الحكومية عبر الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى تطور كبير في المصرفية الإلكترونية والشمول المالي على الصعيد الوطني، كما أن المملكة استحدثت هيئة خاصة في مجال الأمن السيبراني تقوم بوظيفة تحقيق الاشتراطات أمن المعلومات وتحقيق أعلى قدر من الأمن السيبراني بالفهوم الواسع، وهي بذلك فعلياً تولد وظائف المستقبل في مجالات تقنية المعلومات والبيانات والشبكات وجميع الوظائف المتعلقة بالعالم الافتراضي. بدوره، نوه المختص في الشؤون الاقتصادية د. سالم باعجاجه، تغيرت الحياه بعد دخول التقنية الحديثة وأصبحت وظائف الأمس معظمها غير مرغوبه في وقتنا الحالي، يضاف إلى ذلك، أصبحت الوظائف أيضاً أكثر دقة وتعمل بالتخصص ومن هذه الوظائف "رقمي، وحرفي، طباعة واختصاصي تقني ومعالج بيانات" وغيرها من التخصصات المتعلقة بعلم الحاسوب، فعصرنا الحاضر يحتاج للتقنيات الحديثة ومنها الأمن السيبراني". وأشار باعجاجة، الوظائف التقنية متعددة وكثيرة ودقيقة تحتاج إلى ممارسة عملية لطبيعة التخصص، ولذلك هذه الوظائف تحتاج إلى تدريب أكثر وتأهيل موظفين على ممارسة التخصصات الدقيقة. موضحاً، الأجهزة الحديثة تحتاج تقنيات ولذا سنرى العديد من التخصصات التقنية في وقتنا الحاضر، وسوق العمل يتطلب تأهيل كوادر فنية في مجالات التقنية. وقال، المختص في الشؤون الاقتصادية حبيب تركستاني، إن 85 % من أعمال القطاع "الحكومي والخاص"، أصبحت تنجز عن بعد وذلك بحد ذاته وفّر الجهد والوقت. وأضاف، استطاعت المملكة أن تتحول في ظروف معينة ووقت قصير إلى العمل عن بعد من خلال استخدام التقنية الحديثة"، وذلك بسبب وجود البنية التحتية مسبقاً، وأوضح تركستاني، أن المملكة كانت من الدول السباقة في التحوّل إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال الاستثمار في البنى التحتية لسنوات طويلة. ونوه تركستاني، أن الكثير من القطاعات الحكومية بدأت بالتحول للعمل الإلكتروني، وأيضاً التعليم عن بعد والتواصل الافتراضي، وبالتالي فإن المملكة استطاعت أن تتجاوز الفجوة ما بين مصالح القطاعات ذات العلاقة وقيام تلك الجهات بعملها على أكمل وجه. من جانب آخر، أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن هناك سبعة ملايين وظيفة ستفقد من 15 دولة متقدمة وهي الوظائف التي تسمى بالوظائف عديمة الجدوى وسيحل محلها الربوت والذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر من الوظائف التي سيقوم بإلغائها. سيلغى 8,1 ملايين وظيفة وسيخلق 3,2 ملايين وظيفة بعام 2020م في فرنسا، وبالتالي ستكون هناك إضافة 500 ألف وظيفة جديدة.
