أعلن مجلس الوزراء اللبنانى أمس "الأربعاء" أن المسؤولين عن كميات نترات الأمونيوم التى يعتقد أنها تسببت فى انفجار مرفأ بيروت سوف يخضعون للإقامة الجبرية. وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد أن قرارات مجلس الوزراء أمس تضمنت أيضا "إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، كما تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والأشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنهم "مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن". وشدد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على "ضرورة محاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم"، لافتا إلى أنهم سيعلنون بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق. وقالت المحكمة الخاصة بلبنان أمس إنها ستؤجل النطق بالحكم في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى 18 أغسطس، وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم يوم الجمعة. وارتفعت حصيلة قتلى الانفجار لتصل إلى 135 شخصا على الأقل فيما وصل عدد المصابين إلى 5000 شخص، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن الأربعاء. وأصيب نحو 100 من موظفي الأممالمتحدة وأسرهم في الانفجار، بينما لقي اثنان من أقارب موظفي الأممالمتحدة حتفهما، وفقا لمتحدث باسم الأممالمتحدة. وأفادت وسائل إعلام روسية الأربعاء بأن الانفجار نتج عن سماد كيماوي كان على متن سفينة يملكها مواطن روسي وتخلى عنها قبل سنوات. وأفادت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية بأن السفينة "روسوس" توقفت في مرفأ بيروت قبل ست سنوات بسبب حدوث عطل فيها بينما كانت في طريقها إلى أفريقيا وعلى متنها شحنة من نحو 2750 طنا من سماد نترات الأمونيوم. ونقلت مجموعة "آر بي سي" الإعلامية الروسية عن أفراد من طاقم السفينة، أنه بعد العطل تخلى جريتشوشكين فعليا عن السفينة في بيروت، وتخلف عن دفع أجور طاقم السفينة. وبسبب المخاطر المرتبطة ببقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، حيث ظلت هناك لسنوات في انتظار إجراء مزاد عليها أو النظر في التصرف المناسب بشأنها.
