البرلمان العربي يستنكر الخطة الاسرائيلية لاحتلال الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية

تابع البرلمان العربي بقلقٍ شديدٍ مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المُحتلة، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كجزء من خطة السلام الأمريكي، ويمثل هذا كله خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويُرسخ الاستعمار والاستيطان وضم أراضي الغير المُجّرم في القانون الدولي، ويمثل إعلان حرب يُهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد البرلمان العربي دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وقرر البرلمان العربي، الإشادة بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضهم ومقاومتهم الاحتلال بكافة الوسائل، مؤكداً رفضه وإدانته أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.
وأكد البرلمان دعم قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بقطع كل أشكال العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مطالباً المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، داعياً البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي رفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وأكد البرلمان العربي رفضه وإدانته لمواصلة دولة الاحتلال، تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخراً في تنفيذ 3500 وحدة استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.
وأشاد البرلمان العربي بموقف الاتحاد الأوروبي وتثمين الرسالة المشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية، التي أرسلتها كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، وهولندا، وايرالندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي اجزاء من الضفة الغربية، ويدعو البرلمان العربي هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ اعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم، مطالباً الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي اعلنت عنه القوة القائمة الاحتلال (إسرائيل)، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها مدينة القدس من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن.
وثمن البرلمان الموقف الشجاع ل 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وتوجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتاريخ 1 مايو 2020 م، تُطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال العدائية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة.
وحمل البرلمان العربي، دولة الاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا، ويُطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بالزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
وثمن البرلمان العربي عالياً تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية والتسهيلات لمكافحة انتشار جائحة كورونا في فلسطين.
وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى ابتداءاً من شهر مايو 2020 م، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.
وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً، وخاصةً مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 4 يونيو 1967م، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه بشأن حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.
ووجه البرلمان العربي الشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على سداد كامل التزاماتها في دعم موازنة فلسطين، وتوجيه الشكر لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية العراق على سداد أجزاء من مساهماتها، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة سداد متأخراتها لدعم فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية العربية.
وطالب البرلمان العربي، بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تُعيق الوحدة واللُحمة الفلسطينية.