إصلاحات بيئة الأعمال عززت تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية

وصف مختصون اقتصاديون تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة في مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 بالخطوة الرائدة التي تعكس حجم تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، مثمنين جهود لجنة تيسير أداء الأعمال في القطاع الخاص برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وكافة الجهات التي عملت على تحقيق هذا الإنجاز.
وحققت المملكة أكبر تقدم في مؤشر أسعار المستهلك من المركز 38 عالمياً 2019 إلى الثاني على مستوى العام خلال 2020 وهو ما يعكس انخفاض معدلات التضخم في المملكة، في حين حقق مؤشر إجراءات بدء العمل التجاري قفزة من المرتبة 60 عالمياً في 2019 إلى 15 عالمياً في العام 2020 وذلك بفضل إصلاحات بيئة الأعمال وتطوير التشريعات والنظم التجارية في المملكة وإشراك القطاع الخاص في تحسين وتطوير قطاع الأعمال.
وقال الكاتب الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا للاستشارات إن التنافسية بين البلدان هي الأساس في كثير من القضايا بما في ذلك القدرة على التصدير والدفاع عن السوق المحلي من منتجات أو سلع وخدمات، مضيفاً أن الاهتمام الكبير من لدن المملكة بتحقيق تقدم في مؤشرات التنافسية جاء من خلال إنشاء الهيئات والمراكز ونظم الحوكمة التي تعمل على متابعة تنافسية القطاعات وتسعى لتطويرها إلى الأفضل.
وأضاف الدكتور بوحليقة أن تقرير مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر مؤخراً يؤكد أن التقدم الذي حققته المملكة مهم وملفت هذه الفترة لا سيما في ظل تأثيرات تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمصاعب التي واجهها الاقتصاد الدولي العام الماضي.
وأضاف "لقد استطاعت المملكة رغم هذين العاملين من تحقيق تقدم كبير على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم فهذا التقييم ليس مجرد أمر أو ترتيب يحدث دون منهجية علمية مدروسة، فتقييم مؤشرات التنافسية يعتمد على أداء عدة مؤشرات فرعية سواء على مستوى الاقتصاد والكفاءة الحكومية في أداء الأعمال، كذلك على مستوى كفاءة الأعمال والإنتاجية وكفاءة سوق العمل والبنية التحتية والفوقية والترتيب عبارة عن محصلة من المؤشرات الفرعية لجميع هذه العناصر.
وأضاف "لقد حققت المملكة تقدما في أكثر من مؤشر من المؤشرات الفرعية والوصول لهذه المرتبة كان نتيجة تقدم هائل على مستوى مجموعة العشرين إجمالاً، أو على مستوى الشرق الأوسط بحكم أهميته وهذا يعني الكثير وتحسن موقع التنافسية للمملكة يعني أنها في الموقع الأفضل لتصدير البضائع والسلع وفي إنتاج المحتوى المحلي".
وتابع "من المعروف أن القائمة التي تشمل أفضل النتائج لمؤشرات التنافسية تضم أكبر وأنشط الاقتصادات العالمية وأكثرها نمواً على المستوى الطويل والتنافس على أشده بين الدول على القائمة حيث يلاحظ تبدل أو تغير وصعود وهبوط للعديد من الدول المتقدمة.
واختتم الكاتب حديثه قائلاً: إننا في المملكة العربية السعودية لدينا طريقة علينا أن نسلكها لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ونحن ما زلنا في بداية الطريق ولدينا الكثير من المستهدفات التي نسعى لتحقيقها، كما نثمن جهود لجنة تيسير أداء الأعمال في القطاع الخاص برئاسة معالي وزير التجارة وكافة فرق العمل واللجان الفرعية للجهات المشاركة التي تسعى لتحسين مؤشرات التنافسية في المملكة، وسنشهد تقدماً أكثر ونتائج ستأتي تباعاً سواء في تقارير التنافسية أو تقرير البنك الدولي لتسهيل أداء الأعمال وبإذن الله سيكون القادم أفضل وأجمل لبلادنا العزيزة.
من جانبه أكد الكاتب طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن تقرير التنافسية العالمية 202 الصادر عن مركز التنافسية العالمي يعكس تقدم المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة ال 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا دليل على نجاعة الإصلاحات الهيكلية، وبالذات التنظيمية والتشريعية والإجرائية التي استهدفت التحسين من بيئة ممارسة الأعمال سواء كان ذلك على مستوى القطاع الخاص المحلي أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي، سيما وأن الإصلاحات استمدت زخمها وانطلاقتها من رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأضاف حافظ أن ما يؤكد على نجاعة تلك الإصلاحات، تفرد المملكة بالتنافسية على مستوى الدول بالشرق الأوسط، حيث وفقا لتقرير التنافسية، تعد المملكة الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما وصنفت المملكة بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، وليس ذلك فحسب، بل إنها قد تفوقت بهذا التصنيف المتقدم جدا على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وتابع "إن إظهار تقرير التنافسية ترتيب المملكة بالتحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير، والتي هي؛ محور الأداء الاقتصادي والذي تقدمت فيه المملكة من المرتبة ال 30 إلى المرتبة ال 20، ومحور كفاءة الأعمال والذي تقدمت فيه أيضا من المرتبة ال 25 إلى المرتبة ال 19، ومحور البنية التحتية والذي تقدمت فيه من المرتبة ال 38 إلى المرتبة ال 36، لخير برهان ودليل على جودة ونوعية الإصلاحات التي قامت بها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية لكافة أنظمتها التجارية، والتي انعكست بثمارها على بيئة الأعمال والقطاع الخاص معا، سيما وأن جميع تلك الإصلاحات هدفت إلى خلق بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها.
وقال: إن اللافت للانتباه إنه وعلى الرغم مما تسببته جائحة كورونا من إرباك وارتباط واضح في بيئة الأعمال على مستوى العالم، إلا أن عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030؛ الهادفة لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم، أسهمت بشكل كبير في حصول المملكة على مراتب متقدمة في مجال التنافسية بين 63 دولة التي يغطيها التقرير.
وأوضح الكاتب طلعت حافظ أن جهود الإصلاح تحققت وأتت بنتائج مبهرة للقاصي والداني، نتيجة لعمل تراكمي دؤوب لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة ومؤازرة ومساندة مباشرة ومتابعة لصيقة وحثيثة من عراب رؤية المملكة 2030، التي أسهمت منذ انطلاقة الرؤية في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، مما انعكس إيجابًا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
وتابع حافظ قائلاً "دون أدنى شك أن للمركز الوطني للتنافسية "تيسير" دوراً مهماً في تطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة في التقارير العالمية والعمل على الارتقاء بترتيبها ومن أهمها؛ تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
وقال "بكل تأكيد إن الجهود المثمرة للمملكة على دروب الإصلاح هدفت للتعزيز من بيئة الأعمال بالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والتجارة المحلية والاستثمار في عمومه المحلي والأجنبي بما في ذلك الوطن والمواطن على حد سواء".
طلعت حافظ