المملكة تستحوذ على 23 % من إجمالي الصناعة المصرفية الإسلامية عالمياً

دشّن وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للأبحاث والشؤون الدولية د. فهد بن عبدالله الدوسري، الخميس الماضي ورشة ساما للمالية الإسلامية في نسختها الثالثة، التي تُعقد افتراضياً تحت عنوان "دور المؤسسات الداعمة لصناعة المالية الإسلامية".
وشهدت الورشة مشاركة ما يزيد على مئة مشارك من خبراء ومهتمين في قطاع المالية الإسلامية، إضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة وهي: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي. وناقشوا خلالها دور المؤسسات الداعم والمحفز في نمو قطاع المالية الإسلامية في ظل المخاطر غير المسبوقة، وما يطرح ذلك من فرص وتحديات للجهات الرقابية والتشريعية والمؤسسات المالية الإسلامية على حدّ سواء. وتُعد الصناعة المالية الإسلامية ذات أهمية كبرى خصوصاً في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. كما تمثل صناعة المصرفية الإسلامية في المملكة ما يزيد على 23 % من إجمالي الصناعة المصرفية الإسلامية عالمياً.
وقد اشتملت الورشة، التي افتتحت بكلمة ترحيبية من الدوسري؛ على خمسة محاور رئيسة تم مناقشتها في خمس جلسات متتالية. حيث تم خلال الجلسة الأولى؛ عرض "دور مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم التطور الكمي والنوعي لصناعة المالية الإسلامية" قدمّها أحمد عسيري مدير شعبة المالية الإسلامية بمؤسسة النقد، وتطرقت إلى حجم نمو وتطور صناعة المالية الإسلامية في المملكة، إضافةً إلى السياسات التحفيزية والمبادرات الداعمة المتبناة من قِبل المؤسسة. وفي السياق ذاته؛ تم التطرق إلى إطار الحوكمة الشرعية الصادر مؤخراً من المؤسسة، الذي سيساهم في تعزيز الثقة في قطاع المصرفية الإسلامية. بينما تضمنت الجلسة الثانية "دراسة بحثية للأثر المتوقع لكوفيد - 19 على البنوك الإسلامية" من إعداد مجموعة من الباحثين، قدّمها د. وليد منصور المستشار بشعبة المالية الإسلامية، حيث قام من خلالها بتقييم تأثير كوفيد – 19 على البنوك الإسلامية من خلال مؤشرات النمو الربحية، والقروض المتعثرة والاستقرار، وذلك لتسع دول من منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
في حين؛ ناقشت الجلسة الثالثة المحور المتعلق بتطبيقات التقنية في المالية الإسلامية من تقديم د. عبدالكريم قندوز اقتصادي أول بصندوق النقد العربي (الإمارات). بينما تناولت الجلسة الرابعة؛ أبرز تطورات الأسواق المالية الإسلامية عالمياً ودور منظمات صياغة المعايير، مع التركيز على حالة مجلس الخدمات المالية الإسلامية من تقديم وليد بن أحمد الزهراني الأمين العام المساعد في مجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا).
وفي ختام ورشة العمل؛ تم تسليط الضوء على دور لجنة المصرفية الإسلامية، المكونة من جميع البنوك العاملة في المملكة، وأبرز المنجزات التي قدمتها اللجنة.