في الحقيقة، إن وباء فيروس كورونا كان له عظيم الأثر على القطاع القضائي حيث تم تعليق العمل بالمحاكم مع تأجيل نظر جميع القضايا المتداولة، فالحديث في الوقت الراهن حول منظومة العدالة الإلكترونية المتكاملة وعصر ما بعد كورون، وأمل القطاع القضائي للالتحاق بركب العدالة الرقمية والمحاماة الإلكترونية عقب انحسار فيروس كورونا هو من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وذلك لتحقيق بيئة قضائية مستقرة تحقق آمال الشعوب في تحقيق العدالة المأمولة المستمرة من دون تأثر بما يستجد من ظروف نشهدها من حين لآخر، وذلك ضماناً لاستيفاء الحقوق بأسهل الطرق، وفى أسرع وقت، وبسط سلطان العدالة على أوسع مدى، وهو ما يتحقق بتطوير آليات ممارسة تحقيق العدالة الرقمية، وتيسير العمل بالنسبة للقضاة والمحامين، وأدوات عمل المحامي لتيسير الإجراءات. فالعالم ما بعد كورونا سيشهد تغييراً جذرياً ليس فقط من حيث تغير خريطة العالم السياسية والعسكرية والاقتصادية، وإنما ستشمل أيضاً ثورة معلوماتية جديدة مثلما نشأت الثورة المعلوماتية في السابق في طفرتين هما: طفرة الاتصالات، وطفرة تقنية المعلومات إلى أن أصبحت وسائل الاتصال الحديثة كشبكة الإنترنت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها، وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيراً كبيراً في أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني والعدالة الإلكترونية. فمجال العدالة في المملكة العربية السعودية لم يكن أبداً بمعزل عن التطورات التكنولوجية، إذ أتاحت هذه الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، لكننا نطمح في المزيد من التطور التكنولوجي، حيث نأمل كقانونين ومواطنين على حد سواء في إقامة نظام عدالة ناجز مستخدماً تكنولوجيا العصر الحديث في كل إجراءات التقاضي، وصولاً لنظر الجلسات وصدور الأحكام من أجل تحقيق العدالة بإجراءات أيسر، ونفقات أقل، وبجهد يسير لمواجهة كافة التحديات، وهو ما يقتضي تطوير نظام العدالة الرقمية بهدف تجاوز سلبيات العدالة التقليدية، وتحسين جودتها وضمان سيرها بشكل معتاد، وهو ما يقتضي العمل بنظام العدالة الرقمية المتكاملة، والتي تستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصال في كافة مرافق العدالة لتسهيل التواصل بين مختلف العاملين في ميدان العدالة من قضاة ومحامون ومتقاضين. وهو ما يدفعنا للحديث عن بحث آليات نظر الجلسات باستخدام تقنية الفيديو كنفرنانس (Video Conference) هذا النظام الذي يحد من اكتظاظ المحاكم الأمر الذي يسهم في المحافظة على الصحة العامة من خلال التباعد الاجتماعي الذي فرضه علينا فيروس كورونا كسلوك اجتماعي لا مفر منه، وهو ما يضمن سير منظومة العدالة وضمان استمرارها من دون تأثر بالظروف الحالية أو المستجدة. أما فيما يتعلق بالتحديات التي يطرحها إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال العدالة، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن إدماج الأنظمة المعلوماتية في قطاع العدالة أكثر فاعلية ويسراً مما كان متوقعاً، نظراً لكثرة الإجراءات، وتعقدها في المحاكم التقليدية، إلا أن تطوير وتطبيق نظام العدالة الرقمية يستتبع تعديل وتغيير وتطويع بعض المعايير والأنظمة والقوانين والممارسات القضائية، وهو ما يتطلب إصدار أنظمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف التعدي على المعلومات والقرصنة الإلكترونية مع النص على ظرف مشدد إذا نتج عن الدخول أو البقاء حذف أو تغيير أو أي اضطراب في سير تلك المنظومة، وغير ذلك من المستحدثات فيما يخص الجرائم الإلكترونية، بهدف تحقيق الحماية للمتعاملين في ميدان العدالة، والمحاكم الإلكترونية.
