مركز البيانات: قطاعا البناء والأنشطة العقارية حققا نمواً ملحوظاً خلال 2019

سجّل قِطاعا "التشييد والبناء" و "الأنشطة العقارية" خلال العام الماضي 2019م نمواً ملحوظاً مقارنةً بالأعوام الماضية، ما أسهم في زيادة نسبة إسهامهما مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.6%، وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندةً على إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، كما أسهمت "الأنشطة العقارية" بحوالي 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2019م، ونحو 4.5% للبناء والتشييد بإجمالي 9.9%.
كما أسهم قطاعا "البناء والتشييد" و "الأنشطة العقارية" بنسبة 18.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2019م بنحو 10.4% لقطاع الأنشطة العقارية، و 8.1% للتشييد والبناء.
وكان القطاعان قد حققا نسبة إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يتجاوز 17% بنحو 9.3% لقطاع "الأنشطة العقارية"، ونحو 7.8% لقطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي، ما أثر في زيادة عدد الوحدات السكنية في السوق وزيادة نسب التملك لنحو 62.08% حتى النصف الأول من 2019.
وشهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل نمو 8.03% خلال العام الماضي 2019م مقارنة بمعدلات سالبة خلال السنوات السابقة، كما حقق أعلى معدل نمو في الربع الثاني من العام 2019م بلغ 9,85%، واستمر على نفس مستوى الارتفاع بانخفاض يسير في الربع الثالث بنحو 9.59% حتى وصل في الربع الرابع 2019 لنحو 8.99%، محققاً إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5.5% خلال 2019 بسبب النمو المتسارع في بناء المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات عدة منها مشروعات الإسكان، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم، وتطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يعد القطاع ركيزة أساسية لخلق فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
فيما نمت الأنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث للعام الماضي 2019م والربع الرابع على التوالي بمعدل 1.58 خلال الربع الثالث وما يزيد عن 1.83% بنهاية الربع الأخير، وبذلك وصلت إسهامات الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنحو 7.1% خلال العام الماضي 2019م.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن تُواصل القطاعات العقارية والقطاعات الأخرى المُتصلة بها نموها الإيجابي خلال 2020م بالرغم من تداعيات فايروس كورونا.
وأشار المختصون إلى أن قطاعات "الأنشطة العقارية" و "التشييد والبناء" و "التمويل السكني" ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2020م بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على إحدى الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -.
ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقاري مدفوعاً باستمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص أسهم في زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حيث نفذت مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان - أحد برامج الرؤية 2030-، وهو ما يسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة، واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر والدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص.