«اتفاق الرياض» يصون عدن

يواصل التحالف العربي بقيادة المملكة مساعي تثبيت السلام والاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ويعلن رفضه لكل محاولات حرف المسار عن اتفاقية الرياض التي رعتها المملكة بترحيب شعبي يمني واسع النطاق وبتأييد إقليمي ودولي وأممي، باعتبار أن تنفيذ الاتفاق صار يشكل معياراً ومؤشراً حقيقياً على مدى تحقيق السلام في عموم اليمن واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وبقدر الأهمية التي يشكلها "اتفاق الرياض" جاء موقف التحالف العربي بقيادة المملكة حازماً تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن "إعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن" باعتباره انحرافاً عن مسار تنفيذ الاتفاق ويشتت جهود اليمنيين الرامية لاستعادة الدولة والتخلص من الفوضى الإيرانية، كما يضع عراقيل أمام الاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووصف تحالف دعم الشرعية إعلان المجلس الانتقالي ب"المستغرب" في ظل الجهود المبذولة من قيادة التحالف لتنفيذ اتفاق الرياض، ودعا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن، وسرعة تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير.
كما دعا بيان التحالف العربي إلى إلغاء الإجراءات والآثار التي تترتب على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها "المجلس الانتقالي" كونها مخالفة بشكل صارخ لما ورد في نصوص اتفاق الرياض التي تعمل المملكة على ضمان تنفيذه وسط جهود كبيرة تبذلها على الصعيد الإنساني والإغاثي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للإعمار، فضلاً عن جهودها الرامية لتنفيذ بنود الملحق العسكري والأمني لاتفاق الرياض من خلال اللجنة العسكرية المشرفة على عملية التنفيذ في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر التحالف العربي أي محاولات تصعيدية لزعزعة استقرار العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، تتعارض مع اتفاق الرياض ولا تخدم مصلحة أبناء الشعب اليمني، ولا أبناء المحافظات الجنوبية الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، وإنما تخدم الميليشيا الانقلابية، والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية.
وحقق التحالف العربي تقدماً لافتاً تمثل باتخاذ خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ بنود تنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد الصفوف وتركيز الجهد للتخلص من الفوضى الإيرانية وتثبيت الاستقرار، وهو ما يضاعف مسؤولية الأطراف الموقعة عليه ويضع على عاتقها مسؤولية الالتزام بسرعة تنفيذه فوراً بناء على المصفوفة المزمنة المتفق عليها.
واستناداً إلى موقف التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، فقد جدد التحالف في بيانه الأخير، التزامه بدعم الشرعية في اليمن ورفضه للخطوات التصعيدية التي اتخذها المجلس الانتقالي مؤخراً، مؤكداً على "ضرورة عودة الطرفين الموقعين على الاتفاق إلى المشاركة في استكمال تنفيذه فوراً ودون تأخير، والعمل على حل الخلافات والإشكالات الاقتصادية والتنموية وتوفير الخدمات للشعب اليمني".
كما جدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية ومخاوف انتشار جائحة (كورونا).
وعكس بيان التحالف وحدة وثابت موقف المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي في اليمن، والمتجسد في عزمهم على رعاية وضمان تنفيذ اتفاق الرياض وتغليب مصلحة الشعب اليمني، والتأكيد على ضرورة التزام المجلس الانتقالي بتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي سياق الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض ورفض أي خطوات تصعيدية بما فيها إعلان المجلس الانتقالي "حالة الطوارئ في عدن وبعض المحافظات الجنوبية" قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في حسابه على "تويتر": "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".
من جهته قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في توتير، قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".
وأوضح أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض"، مشدداً على أن المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.
وبحسب محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن، فإن اتفاق الرياض يمثل "حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية"، لافتاً إلى أن بيان تحالف دعم الشرعية الرافض لإعلان المجلس الانتقالي بشأن إعلان حالة الطوارئ في عدن "يأتي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".
واستطرد آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق وعلى تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار".
من جانبه قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون "إن القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي يقوض استقرار اليمن، آملاً أن يتعاون المجلس مع المملكة، ويستأنف المناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الرياض الذي يخدم المصالح اليمنية كافة وخاصة الجنوبيين".