أكد ممثل مجموعة الأعمال السعودية (B20) في مجموعة العشرين (G20) الدكتور عبدالوهاب السعدون، أن المجموعة تعمل على رفع توصياتها في نهاية يونيو، وأنها تعمل على مبادرة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ثبت أنها الأكثر تأثرا بتداعيات الفيروس، حيث ستركّز على التشريعات التي يحتاجونها وأهمية السماح لهم بالعمل ضمن حدود دول العشرين. وبين أن مجموعة الأعمال تمكنت من عقد كافة اجتماعاتها التي كانت مقررة في واشنطن افتراضيًا حيث حضرها 500 شخص، ودون تأثير على الانتهاء من أوراق السياسات التي تعدها المجموعة، حيث إن فيروس كورونا لم يؤثر على الخط الزمني المقرر لمهام المجموعة. من جهته أكد د. فهد المبارك الشربا السعودي لمجموعة العشرين أن مجموعات عمل العشرين تعمل على عقد لقاءات عمل افتراضية لمجموعة العشرين للنقاش في سبل التصدي لتداعيات كوفيد 19، حيث إن التعافي قادم قريبا وما نحتاجه أن يكون قطاع الأعمال قويا بعد الأزمة. وبين خلال الجلسة الافتراضية التي عقدتها مجموعة الأعمال السعودية B 20 بحضور كبار الخبراء الدوليين والرؤساء التنفيذيين في نقاش حول استمرارية الأعمال والانتعاش بعد انحسار الوباء، أن هناك لقاءات قادمة ستناقش الحفاظ على صناعة السياحة والحد من البطالة، حيث إن الأزمات العالمية تتطلب شراكات دولية للتصدي لها والتغلب عليها. ونوه أنه لا توجد دولة تستطيع التصدي للآثار السلبية لتلك الأزمة من دون تعاون دولي، وأن المملكة قامت بجهود واضحة في حشد التعاون الدولي خلال تلك الأزمة. من جهته بين رئيس مجموعة الرقمنة في مجموعة الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر، أن التوقعات تشير إلى امتداد قرار العزلة من ستة إلى تسعة أشهر، وهو ما يشير إلى ضرورة التكنولوجيا في تيسير الأعمال، حيث إن العالم قبل كورونا ليس كالعالم بعد كورونا. وأكد على اهتمام مجموعة الأعمال السعودية بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد، وأن المجموعة عملت على اقتراح العديد من المبادرات لمساعدة تلك الشركات على تجاوز الأزمة وتمكينها من استمرارية العمل. وتوقع تحول 50 % إلى 70 % من الشركات إلى العمل عن بعد، فهو لم يتوقع أن يتمكن 95 % من موظفي الاتصالات السعودية من العمل عن بعد. ونوه أن الحكومات تحتاج إلى العمل مع القطاع الخاص لتأسيس البنية التحتية للخدمات الرقمية، مما يمكن الأفراد والمؤسسات من ممارسة أعمالهم في كافة الظروف، حيث إننا بحاجة إلى التكنولوجيا كعمل مؤسسي لأن فيروس كورونا المستجد ليس آخر فيروس في العالم، فحتى لو اكتشف اللقاح له، سيواجه العالم أزمات مشابهة خلال السنوات القادمة، وأكد أن معالجة البيانات الكبيرة وتحليل البيانات هما العاملان الرئيسان في توازن الأعمال والتطور. ونوه أن المجموعة تركز على كيفية تطوير أداء القطاع الخاص وحماية صحة الأفراد بالوقت ذاته، وأن التعاون الدولي ضرورة للعبور من هذه الأزمة، وشدد، المجموعة تعمل على وضع سياسات لقادة دول العشرين تساعدهم في التصدي لتبعيات هذا الوباء والوصول والحد من الخسائر الاقتصادية. بدوره، ذكر رئيس الغرفة التجارية الدولية بول بولمان، أن مليون فرد سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، وبين أن كوفيد 19 ولد الكثير من الدروس المستفادة والاستراتيجيات التي سيتم بناؤها. وشدد على أهمية تحديد الخطوة القادمة لحفظ الاقتصاد، والدور الكبير للابتكار والتكنولوجيا لتمكين الاقتصاد العالمي من استعادة نموه وتوقع الأزمات المستقبلية. وأعلن، أن السعوديين يأخذون الأمور بجدية لإدارة قمة العشرين في هذا الوقت العصيب، من خلال قدرتهم على عقد وإدارة العديد من حلقات العمل الافتراضية، والتي كان أهم أولوياتها ضمان استمرار الأعمال والقدرة على تدفق الأموال. وأشار إلى وجود أكثر من 6.5 مليون وظيفة مهددة بالخطر بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحدد ثلاث مخاوف وتهديدات لهذه الأزمة هي الحوكمة الاجتماعية ومستقبل الاتحاد الأوروبي، بجانب التباعد الاجتماعي. من ناحيته، بين المندوب المسؤول عن كوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية ديفيد نيبارو، كلما زادت فترة الانتظار لمواجهة الفيروس ستزداد قدرة الفيروس على التدمير، وأن هذه الإجراءات اتخذت على مستوى أقل في مواجهة السارس في 2003. ونوه، سنغافورة وألمانيا من الدول التي تصرفت بكفاءة في مواجهة الفيروس، لأنهم قاموا بالتصرف مبكرا بعزل المصابين ومخالطيهم، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها بحاجة للتقدم في المجتمعات الجديدة الي ولدها فيروس كورونا. من جهتها ذكرت رانيا نشار رئيسة مجموعة سامبا المالية أن هذا الوقت المناسب لمناقشة التمييز ضد السيدات في العمل، خاصة أن 70 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي من السيدات واللاتي يتعاملن مع الفيروس وفي الصفوف الأمامية. واعتبرت أن تلك التجربة ستساعد على تطوير سياسات العمل عن بعد والتي ستوفر المرونة لزيادة نسبة مشاركتهن في بيئة الأعمال. ونوهت إلى وجود أكثر من 704 آلاف سيدة في العالم يعملن أعمالا غير رسمية وغالبيتهم في قطاع الزراعة، مما يعني أن توقفهن عن العمل سيؤدي إلى أزمة عالمية في الغذاء.
