مشروع الطاقة النووية في المملكة يلبي احتياجات تحلية المياه ويولد الوظائف

أصدر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" دراسة اطلعت عليها "الرياض" تستكشف مشروع الطاقة النووية في المملكة. وبحسب الدراسة، فإن المملكة من الدول التي تواجه خطر الشح المائي، كما حددته الأمم المتحدة، عند 2000 متر مكعب للفرد، وذلك مايجعل من تحلية المياه النووية خيارًا منطقيًّا، حيث أن تأسيس قطاع الطاقة النووية في المملكة يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة وزيادة متوسط الأجور بالإضافة إلى تلبية احتياجات تحلية المياه.
كما قدّمت الدراسة معلوماتٍ تفصيلية عن خمس شركات تقدّمت لمشروع تأسيس أول مفاعليين نوويين في المملكة، وأكدت أن اختيار الجهة المشغلة سيحدّد أهمية الحفاظ على علاقات دبلوماسية ثنائية قوية مع البلد المورد خلال العقود القادمة.
وأشار "كابسارك" إلى أربعة تحدّيات تواجه المملكة في تأسيس برنامجها النووي الذي سيبدأ بمفاعلين يبلغ مجموعهما 4-3 جيجاواط، وهي البنية الأساسية القوية والنظام القانوني والتنظيمي المؤسسي بجانب قاعدة صناعية قوية ورأس مال بشري متطور.
وأظهرت الدراسة، أن برنامج الطاقة النووية في المملكة يسعى إلى تنويع الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة وفرص عمل جديدة، بجانب تنمية رأس المال البشري، إذ يستهدف البرنامج توطين نسبة تترواح ما بين 25 % إلى 30 %.
وأبانت أن السعودية تسعى إلى الحفاظ على حقها في تخصيب اليورانيوم كجزء من برنامجها للطاقة النووية، وهي تخطط لاستخراج اليورانيوم محليًا وترى ذلك بمثابة خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.
وتشير الدراسات الدولية إلى أن المملكة تمتلك ما يقدر بنحو 60 ألف طن من اليورانيوم الخام. حيث تجري دراسات استكشافية للاستفادة الكاملة من الموارد المعدنية واستيراد اليورانيوم على المستوى الوطني.
كما أعلنت المملكة أنها تجري تقييمًا عن احتمالات التوسع في قطاع الطاقة النووية لديها، بناء على احتياجاتها، وأنها اشترطت على الشركات المتقدّمة لتأسيس المفاعلات النووية استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المحلي وتوظيف السعوديين إضافة إلى التعاون في إنشاء برامج للبحث والتطوير.
يُذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" قد أعلن في فبراير الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا، إذ قفز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز بحث في المنطقة، وعلى مستوى عالمي، فقد احتل كابسارك المرتبة 13 ضمن 60 مركزا أبحاث متخصص في سياسات الطاقة ومواردها.
الجدير بالذكر، أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.