تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص من جائحة كورونا ، حيث اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس دورة تدريبيه عقدتها عبر الشبكة الافتراضية "أون لاين" على مدى يومين حول "تطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" في مكة والمدينة وجدة، بمشاركة (110) مشارك ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة، وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا. وعرّفت الدورة التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة بدءً من التعرف على الضحايا مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفيه التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية. وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لحماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته ، بما يعزز ملاحقة مرتكبيها ، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
