أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن منظومة القطاع البلدي تُولِي الرقابة المجتمعية أولويةً قصوى، من خلال استقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عبر خدمة (940)، والعمل على معالجتها أولاً بأول على مدار الساعة، من خلال التنسيق بين الإدارات المختصّة والفِرق الميدانية، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة أنه يوجد تصنيف للبلاغات الواردة عبر خدمة 940 المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الحرجة ومقسمة إلى ثمانية بلاغات، وهي البلاغاتِ المتعلقةَ بجائحة فيروس كورنا، والمخالفاتِ ذاتَ الأهمية القصوى الخاصة بكورونا، والبلاغات الخاصة بالعاملين في المنشأة، والبلاغات الخاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين (لبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة)، أو لمس المنتجات بطريقة مُريبة، بالإضافة إلى البلاغات الخاصة بوجود ازدحام داخل المنشأة، وعدم ترك مسافات آمنة بين المتسوّقين، وما يتعلّق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية. كما يشمل البلاغ التخصّصي، البلاغاتِ الخاصة بعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات، وعدم تطهير عربات التسوّق في المنشآت، والبلاغات الخاصة بعدم التزام المطاعم وما في حُكمِها بمنع تناول الوجبات داخل المنشأة، والبلاغات الخاصة بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، والبلاغ عن وجود باعة متجوّلين، ومخالفة اشتراطات العمل وقت حالة الطوارئ والمنع، وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل. الجدير بالذكر أن الرقابة في القطاع البلدي تعتمد على عنصرين مهمّين، هما الرقابة الميدانية من قبل المختصّين في الأجهزة التنفيذية، والرقابة المجتمعية، حيث باشر القطاع البلدي خلال الفترة الماضية أكثر من (70) ألف بلاغ عبر خدمة (940)، تركزت حول محاور مهمّة، شملت بلاغات حول عدم إغلاق منشآت مخالفة، وعدم الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومخالفاتٍ تتعلق بالإصحاح البيئي.
