مرونة نشاط نقل الركاب بالتطبيقات.. وسيلة جيدة لرفع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين

قال عدد من الاقتصاديين إن قرار توطين نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية، الذي أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، بدأ تطبيقه منذ أيام، خطوة مضافة إلى الجهود المبذولة لخفض معدلات البطالة إلى نسبة متدنية عبر إتاحة المزيد من فرص العمل المناسبة، وفق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 7 % بحلول العام 2030، كما أنه وسيلة جيدة لرفع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمواطنات في ظل التوسع والنجاح الذي يشهده نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية بفضل مرونة النشاط وإمكانية ممارسته بدوام جزئي أو كُلي.
وقال المستشار الاقتصادي، د. عبدالرحمن محمود بيبه، إن مرونة النشاط وإمكانية ممارسته بدوام جزئي أو كلي، إضافة إلى كونه متاحا للمواطن والمواطنة على السواء حيث إن نظام العمل به لا يفرق بين الرجل والمرأة في قيادة المركبات، وبإمكان أي امرأة سعودية تحمل رخصة قيادة وتملك سيارة وتحقق كافة الاشتراطات العمل مع شركات التطبيقات الذكية المرخصة من الهيئة، يجعله وسيلة جيدة لرفع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار خطط المملكة الرامية لاستثمار الموارد البشرية الوطنية، وخفض معدلات البطالة والوصول بها إلى مستويات متدنية حيث تسعى رؤية المملكة 2030 إلى خفض معدل البطالة إلى 7 % بحلول العام 2030، كما يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1،2 مليون وظيفة بالمواطنين خلال 2020م، وقد لمسنا جهودا كبيرة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب حيث تم توطين العديد من الأنشطة كمنافذ البيع في عدد من الأنشطة كما وقعت الوزراة العديد من الاتفاقيات لتوطين المزيد من المهن في بعض القطاعات الطبية، والمحاسبة، والمحاماة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات وغيرها.
بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة السابق نصار السلمي، إن مرونة نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية وسهولة ممارسته نظرا لارتفاع الطلب فيه بسبب توفر البنية التحتية اللازمة له والتي مكنت خدماته حاليا من تغطية عموم مناطق المملكة، وفي ظل وجود حوالي 9 تطبيقات معتمدة وطلب مرتفع أصبح النشاط مصدرا مناسبا لرفع معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمواطنات وتحقيق الكثير من الفائدة سواء لمن يتخذه مهنة أساسية، أو وسيلة لزيادة الدخل أو عمل مؤقت خلال فترة الدراسة أو فترة البحث عن العمل الملائم.
وبين السلمي إن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سعيها إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية في مختلف مناطق المملكة، ملموسة وواضحة وشاهدنا تتابع جدولة قرارات توطين العديد من المهن والأعمال، ولكن علينا التأكيد على نجاح تلك المساعي المرهون بتشديد الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذها، حتى يتسنى تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 الرامي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 % بحلول العام 2030.
نصار السلمي
عبدالرحمن بيبة