القطاع التعاوني

يخضع القطاع التعاوني لإشراف الدولة، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاعين الحكومي والخاص، وتعتبر الجمعيات التعاونية رابطة اختيارية مكونة من عدد من الأشخاص، تهدف إلى تقديم خدمة ما أو الحصول عليها بسعر أفضل وبشكل جماعي، ولهذا تحرص كثير من دول العالم على دعم الحركة التعاونية ماديًا وفنيًا وترشيد مسارها والإشراف على أعمالها لتمكينها من تحقيق أهدافها في ظل وجود كثير من المتغيرات الاقتصادية في العالم، التي تتطلب إيجاد كيانات تعاونية تضمن المساهمة في حماية الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير السلع والخدمات بسعر أقل عن طريق تأمين المشتريات والواردات تحت العلامة التعاونية، وتوفير بدائل السلع والخدمات التي يرتفع سعرها في الأسواق نتيجة عديد من العوامل مثل الكوارث وجشع وسيطرة التجار، ويوجد أكثر من مليون جمعية تعاونية في العالم تقدم خدماتها المختلفة لمئات الملايين من البشر الذين لا يمكنهم الحصول على السلع والخدمات بسعر مناسب بمفردهم.
وأعتقد أن دعم وإنشاء كثير من الكيانات التعاونية أصبح أحد الخيارات الملحة لمواجهة المنافسة، التي تفرضها قوى السوق المفتوحة، والتي لن يتمكن من خلالها الأفراد أو الشركات من الحصول على السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بأسعار تنافسية مقابل ما ستحصل عليه الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع والمنتجات اللازمة بسعر أقل نتيجة عملية الشراء والاستيراد الجماعي، وأعتقد ببساطة أن الكيانات التعاونية تعني القدرة على الحصول على السلع ومستلزمات الإنتاج بسعر أقل، وتسويق المنتجات في المقابل بسعر أفضل، والحصول إجمالا على عديد من الفوائد والمكتسبات، مثل رفع مستوى المشاركة في برامج التنمية، وتقليل الهدر الاقتصادي، وتوفير السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج بأسعارها الفعلية، ورفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية إلى مستوى المواصفات العالمية من خلال مبدأ التعاون في إنتاج وتسويق المنتجات بصورة جماعية تضمن تقليل تكاليف الإنتاج والتسويق والوصول إلى الأسواق العالمية بطريقة أفضل ليس بمقدور المنتج أو المزارع الوصول إليها بمفرده، ولذلك تقوم كثير من دول العالم بتوصيل منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال الجمعيات التعاونية، ومن جهة أخرى يمكن من خلال الجمعيات إيجاد صناعات للمنتجات التي تزيد على حاجة السوق في فترات معينة مثل التصنيع والتخزين والنقل للمنتجات الزراعية وغيرها، وتوفير وسائل الصيانة وقطع الغيار بشكل جيد.
ونخلص إلى أن نجاح القطاع التعاوني في المملكة العربية السعودية يتطلب بناء وزيادة ثقافة المجتمع في العمل التعاوني أسوة ببقية شعوب العالم، وكذلك الاستفادة الجادة من تجارب الدول الناجحة في المجال التعاوني، وبذل مزيد من الدعمين المادي والفني في سبيل تطوير الحركة التعاونية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لدعم القطاع التعاوني والمشاركة الحقيقية في تأسيس وإدارة وتشغيل الجمعيات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي وجدت غالبًا نتيجة تجارب سلبية لواقع بعض الجمعيات التعاونية بسبب ضعف الأداء الإداري والمالي والاستثماري لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية وتدني مستوى الوعي بأهمية العمل التعاوني، ويبقى القطاع التعاوني أحد الخيارات الاستراتيجية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني في الأوقات الصعبة.