حافظ: التسهيلات المصرفية التي قدمتها الدولة لم يتلقها أي قطاع مصرفي على مرّ التاريخ

رحب القطاع المصرفي بالمملكة بحزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة آثار كورونا على القطاعات الاقتصادية وأكد طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بأن التسهيلات والدعم السخي الذي تقدمه الدولة ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا على مختلف الصعد والأنشطة التي تلامس حياة الإنسان، جهود متميزة ويصعب على أي دولة في العالم تقديم ما تقدمه المملكة لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، وأشار إلى أن الدعم السخي الذي تلقاه القطاع المصرفي ممثلاً في حزم الإجراءات الاحترازية التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي تباعاً في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا لم يسبق أن تلقاه أي قطاع مصرفي على مر التاريخ.
وقال طلعت حافظ ل "الرياض" إن هذه التسهيلات تدعم بشكل كبير عمل البنوك والمصارف وتحفزها لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية خلال هذه الظروف الراهنة، مشيراً إلى وجود أكثر من 505 فروع من فروع البنوك في مختلف المدن والمناطق إضافة إلى مراكز التحويل التي يستفيد منها المقيمون مفتوحة أبوابها لخدمة العملاء بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة لخدمة العملاء على مدار الساعة.
وبين أمين اللجنة بأن التسهيلات المصرفية التي أقرتها "ساما" كفيلة بدعم المنشآت ودعم الأفراد، ودعم استمرار الأعمال، فهي تعمل على توفير الاحتياجات التمويلية المختلفة التي تدعم سير العمل وسداد الرواتب وخلافه وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص إضافة إلى إعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، لمدة ستة أشهر على الأقل، كم أنها ستعمل على إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت سابقاً عن برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منه.