وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على قرار الحكومة بإعلان تفعيل العمل بقانون الدفاع العام في جميع أنحاء المملكة، بداية من اليوم، ل"تذليل العقبات أمام مواجهة الآفة"، في إشارة إلى فيروس كورونا. وطالب عاهل الأردن الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه "في أضيق نطاق ممكن" دون المساس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية"، وحماية "الحريات العامة والحق في التعبير... واحترام الملكيات الخاصة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا). وقال الملك عبدالله الثاني إن "الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي (الدفاع العام رقم 13 لسنة 1992)، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء". وأضاف الملك عبدالله الثاني أن إجراءات الحكومة الاستباقية في مواجهة فيروس كورونا "تبين أنها ناجعة"، داعيًا إياها إلى تكثيف جهود تخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية. وقال عاهل الأردن إنه "يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصًا تلك المعنية بخدمة المواطن". واختتم أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء، وسلامتهم فوق كل اعتبار، وهم في مقدمة أولوياتي، وعلينا جميعا أن نعمل بوعي والتزام لمواجهة هذه الآفة، التي سنتخطاها، بعون الله، وبوعي شعبنا المعول عليه دائما.
