تفتح القارة الأوروبية منافذها لشحنات النفط الخام السعودي الأكثر موثوقية في الإمدادات المستقرة المستدامة والأقل تكلفة بعد أن قررت المملكة رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم معززة بدرجات متنوعة من النفط الخام العربي الخفيف إلى المتوسط والثقيل تميز النفط السعودي عن غيره من إنتاج العالم، الأمر الذي يتيح لأكبر منتج ومصدر مستقل للنفط الخام في العالم شركة أرامكو السعودية فرصة زيادة وارداتها لأوروبا لأكثر من مليون برميل في اليوم، بأكثر من ما تم توريده في 2018 التي بلغت قدرتها 864 ألف برميل يومياً، مع تقديم خصومات في سعر البيع للنفط الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا قدرها 10.25 دولارات للبرميل إلى خام برنت بانخفاض 8 دولارات للبرميل. فيما أثبتت شركة أرامكو قوة منافستها في سلامة وموثوقية تصدير 7,328 مليون برميل من النفط السعودي الخام في 2018 لمختلف أنحاء العالم شكلت أسواق آسيا أكبر الحصص بطاقة 5,211 ملايين برميل يومياً، وشمال أميركا بطاقة 1,013 مليون برميل يومياً، ومناطق أخرى بطاقة 224 ألف برميل يومياً، تشمل المكثفات المختلطة مع النفط الخام بطاقة 125 مليون برميل في اليوم. وفي أعوام 2016، و2017، و2018 قام العملاء في آسيا بما في ذلك المصافي التابعة للشركة في آسيا بشراء 69 ٪، و71 ٪ و71 ٪، على التوالي من صادرات الشركة من النفط الخام و49 ٪ و50 ٪ و51 ٪ على التوالي من إنتاج الشركة من المكررات. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تصدير خام إضافي إلى آسيا حيث الأصول الجديدة في مشروعات المصب للتكرير والتي ستبدأ عملياتها لاحقاً. وخفضت أرامكو أيضاً سعر البيع للنفط الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى خصم قدره 10.25 دولارات للبرميل إلى خام برنت بانخفاض 8 دولارات للبرميل. وانتهى اتفاق مدته ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا في حالة من عدم الارتياح يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو دعم تخفيضات النفط العميقة لمواجهة تفشي الفيروس التاجي واستجابت أوبك بإزالة جميع القيود المفروضة على إنتاجها. ولفت محللو نفط أوروبيون إلى ترقب فيضان من النفط الخام السعودي المخفضة أسعاره إلى أوروبا في أقوى منافسة للمنتجين الروس الذين لا تتوافر لديهم المزايا التنافسية الهائلة التي تتمتع بها أقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم، أرامكو السعودية وأبرزها ميزة أقل تكاليف الإنتاج في العالم. وقالت كارين كوستانيان، محللة النفط والغاز في مكتب بوفا في موسكو: "لا يمكن للشركات الروسية ضمان الإنتاج المستدام في بيئة أسعار منهارة لا تغطي تكاليف الإنتاج مقارنة بتكاليف الإنتاج المتدنية جداً لأرامكو السعودية وحلفائها المنتجين الخليجيين". وصعدت المملكة العربية السعودية قواها الإنتاجية في معركة هيمنة الصناعة بعد انهيار تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي حيث خفضت المملكة الأسعار وأعلنت زيادة هائلة في الإنتاج ليدب الذعر لدى المنتجين الروس الذين لم يكونوا على اتفاق مع سياسة الحكومة النفطية التي اتضح افتقارها للمصلحة العامة. وعلى الرغم من وفرة البنية التحتية الميدانية المتطورة جيدًا لدى الروس بالإضافة إلى السكك الحديدية الفعالة وخطوط الأنابيب التي تمكن شركات النفط الروسية الرئيسية من العمل بتكاليف منخفضة، إلا أن شركة روزنفت التي تديرها الدولة، وشركة غازبروم، وأكبر منتج خاص شركة لوك أويل قد أنفقت أكثر من 4 دولارات لاستخراج برميل النفط، يضاف إليها حوالي 5 دولارات لشحن البرميل و6-8 دولارات للبرميل من الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يضعف حظوظها عند مقارنة تكلفة إنتاجها المقدرة بحدود 20 دولاراً للبرميل مقارنة بشركة أرامكو أقل من 10 دولارات. فيما تشكل الضرائب الحكومية الروسية الجزء الأكبر من النفقات المتبقية للمنتجين الروس حيث دفعت الشركات 34 دولارًا إلى 42 دولارًا للبرميل للدولة في ضريبة الاستخراج ورسوم التصدير. وقال دميتري مارينشينكو، كبير مديري وكالة فيتش، "في ظل النظام الضريبي الحالي، فإن الدولة الروسية هي التي تتحمل معظم المخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار النفط". وتبين حساباته أن سعر الخام 50 دولارًا للمنتجين الروس يدفعون أكثر من 40 ٪ من عائداتهم من الضرائب. وقال إنه إذا انخفض السعر إلى 25 دولارًا، فإن حصة الضرائب تنخفض إلى حوالي 20 ٪، وفي سيناريو 15 إلى 20 دولارًا، يختفي العبء المالي تقريبًا. وتمثل صناعة النفط والغاز أكبر مصدر وحيد للإيرادات للميزانية الروسية حيث تدر حوالي 40 ٪ من إجمالي التدفقات وتغذي برامج الإنفاق الاجتماعي التي يرأسها فلاديمير بوتين بمليارات الدولارات. وتتوقع ميزانية الدولة أن يتم تغطية جميع التكاليف على مدى السنوات العديدة القادمة بالنفط أعلى بقليل من 40 دولارًا. وقال مارينتشينكو "نتيجة لذلك، فإن انخفاض النفط إلى ما دون 45-50 دولارًا يؤدي حتمًا إلى محادثات حول عبء ضريبي أعلى على منتجي النفط الخام الروسيين". وقال إيفجينيا ديشليوك، محلل النفط والغاز في شركة غازبروم الروسية بأنه في عام 2016، عندما كانت الحكومة بحاجة إلى أموال إضافية وسط سوق هابطة، قامت بتعديل صيغة ضريبة استخراج النفط لزيادة الإيرادات، وإذا كانت ميزانية الدولة ترى احتمال حدوث عجز، فهناك خطر من تحرك مماثل الآن. في حين جادل أندري بوليشوك المحلل في بنك موسكو، بأن المخاطر الضريبية غير المتوقعة قد تظهر فقط إذا استمرت السوق الهابطة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، وإن صدمات الأسعار التي تستمر لعدة أشهر سوف تؤثر على الأرجح على العبء الضريبي على المنتجين.
