وزير النقل: معالجة متكاملة لقطاع تأجير السيارات

بوابة «تأجير» تقضي على العشوائية في سوق ال15 ملياراً
أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل م. صالح الجاسر حرص منظومة النقل على تطوير جميع أنشطة النقل لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.
وبين الجاسر، في كلمته عقب رعايته حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة "تأجير" بالرياض أمس، أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لنكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030.
وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لا بد أن يشهد معالجة متكاملة لجميع أجزائه وعملياته والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والمُمكنات.
وأضاف الجاسر، أن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعاً في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي لبلادنا الغالية، ومن هنا جاءت بوابة تأجير، والتي لا ينظر إليها على أنها بوابة إلكترونية خدمية فقط، إنما ذراع تقني لتطبيق جميع التنظيمات واللوائح وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة.
وأكد الجاسر، أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح ملموس في جانب التوطين منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات، مضيفاً أن التجربة المميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات كانت منطلقاً لنرى تجربة مشابهةً في قطاع تأجير السيارات.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح أن الهيئة تعمل على تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها نظراً لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة حيث يبلغ سوق تأجير السيارات 15 مليار ريال سنوياً، ويتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين بالقطاع أثر إيجابي كبير، حيث يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية.
وكشف الرميح، أن تأجير سيارة غير نظامية وغير مفحوصة أو غير مؤمن عليها، أو تم استدعاؤها لوجود خلل فني فيها ستصبح من الماضي عبر بوابة تأجير، مضيفاً أن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية، وعدم تحدديها بساعات محددة، وزيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام.
وأكد الرميح، أن المحاكم تتعامل مع أكثر من 9 آلاف قضية سنوياً نتيجة الخلافات بين أطراف عقد تأجير السيارات وتشكل هاجس يومي لمراكز الشرطة وجهات حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط والتي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير.
وأوضح أن سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير، كما قامت بتصنيف المنشآت تبعاً لحجمها وانتشارها الجغرافي مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، مشيراً إلى أن إطلاق نقاط قياس الخدمة لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، حيث تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها.
وبين الرميح أن الهيئة عملت ومن خلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لمركبات التأجير من خلال مراكز تقدير معتمدة.
الجاسر يستمع إلى شرح مفصل عن تطبيق "تأجير" (عدسة - محمد المبارك)