أثر الوزارات الجديدة على الاقتصاد

نتوقع أن يكون للوزارات الجديدة أثر اقتصادي ومضاعف اقتصادي كبير يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يحسن الأداء الاقتصادي التراكمي ويمكن المواطنين بجميع فئاتهم من فرص العمل ويوسع قاعدة الطبقة الوسطى. إن الهيكلة الجديدة هدفها الإسراع في تنويع الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة أداء هذه الوزارات وتعظيم مخرجاتها وذلك بأقل التكاليف أو الإنفاق المالي وبعائدات مالية واقتصادية.
إننا نتطلع إلى تعزيز أداء وزارة الاستثمار وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتركيز على السياسات الاقتصادية الكلية السليمة واستقرار المؤسسات المحلية ليشمل ذلك معدلات التضخم، الضرائب، الاستهلاك الحكومي الذي يعزز النمو الاقتصادي في البلاد. لذا ينبغي التركيز على الميز النسبية والتنافسية المتاحة في اقتصادنا والفرص البديلة التي تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي وتحقق أهداف رؤية 2030، باستخدام أدوات تسويقية قادرة على جذب الاستثمارات من أقصى مكان في الأسواق العالمية، فالمستثمر يبحث عن الميز النسبية التي تعزز التنافسية لاختراق أسواق جديدة ومستهدفة.
أما وزارة السياحة فالمتوقع منها أن تستغل ما تتميز به صناعة السياحة من كثافة عمالية للحد من معدل البطالة بين السعوديين وصولا إلى النسب التي تستهدفها رؤية 2030. علما أن قطاع السياحة يسهم في زيادة التدفقات النقدية من الخارج كلما زاد عدد السائحين الأجانب ويعزز العلاقات المجتمعية والدولية بتعريفهم على ما لدينا من تراث وثقافة منذ العصور الأولى، بإقامة واستضافة الفعاليات الضخمة والعالمية التي تعد عنصر جذب للزوار والسياح.
كما نتوقع من وزارة الرياضة توسيع أفق الرياضة وتعزيز مشاركة الشباب الرياضة من خلال تطوير الرياضة وتنويعها، وإقامة الألعاب الرياضية، واستضافة الألعاب العالمية، وتحويلها إلى صناعة لإنتاج المنتجات الرياضية، مما يحقق منافع اقتصادية للمشاركين والاقتصاد الوطني.
ثم يأتي دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن التنظيم والإشراف على الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص، بتوحيد الجهود والإجراءات وسد فجوة التباين في الأجور وساعات العمل بين القطاعين بكل كفاءة، مما يعزز جاذبية سوق العمل للسعوديين ويحد من بطالتهم، وإلا ما فائدة الاندماج.
إن زيادة الأنشطة الاستثمارية والسياحية والرياضية سينتج عنها مضاعف اقتصادي يدعم نمو المنشآت المساندة ودخول منشآت جديدة توفر المزيد من الخدمات والمنتجات وتعزز المنافسة، حيث إن نمو المدخلات والمخرجات (Input-Output) له تأثير على معدل النمو الاقتصادي وتنويعه. وإذا ما استغلت وزارة الموارد البشرية هذه الفرصة فإنها ستقلص من معدل البطالة وتنوع الاقتصاد وتحقق مستهدفات رؤية 2030، وعلى الوزارات جميعا إثبات كفاءتها بالنسب والأرقام السنوية التي تحدد تحسن أدائها وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.