حملت الأوامر الملكية التي صدرت أول من أمس المواءمة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها وزارة الخدمة المدنية ليتم دمجهما تحت مسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية». جاء هذا التعديل ليضع جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة، بعد أن كانت تشريعات العمل تأتي في سياقات مختلفة بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل قبل توحيدهما في وزارة واحدة. وكان هذا التعديل نتيجة طبيعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وما تمرّ به المملكة من حراك تنموي تطويري على الصعد كافّة وفي مختلف المجالات والجوانب ومنها الارتقاء بكفاءة أداء الأجهزة الحكومية من خلال التطوير والاستثمار في العنصر البشري وفق أسلوب مؤسسي حديث ومتطور، لا سيما مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقًا. ويُعد الاهتمام بالموارد البشرية ضرورة وحتمية في أي عملية تنموية تنطلق منها المجتمعات، كما يمكن التأكيد على العلاقة السببية بين تنمية الموارد البشرية والتطور متعدد الجوانب وتحقيق التنمية المستدامة، إذ أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية، والمتابع للتطور الذي تشهده بعض دول العالم يلحظ اهتماما متزايدا يركز على أهمية الدور الذي يلعبه المورد البشري على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي.
