تأثيرات الاقتصاد الرقمي

إن ثورة تكنولوجيات الاتصال والمعلومات أوحت لنا اليوم بأن العالم قد تغير برمته وتغيرت معه الأساليب العلمية والمهنية، مما خلقت من الفضاء الافتراضي واقعا ملموسا في شتى المجالات والاختصاصات الحيوية للاقتصاديات الوطنية. إذ كان أكبر المستفيدين من تلك التكنولوجيات الحديثة هو الاقتصاد الرقمي بحيث خصصت بأغلب البلدان العالمية وزارات مختصة ومهتمة بذلك الاقتصاد الحديث. كما أن أهم مستفيد من كل تلك التكنولوجيات والتقنيات نذكر بالأساس الاقتصاديات الصاعدة لبلدان جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية التي راهنت بدورها علي ذلك النوع من الاقتصاد الصاعد والواعد والذي أصبح يعتبر مؤخرا العمود الفقري المهم للتنمية الاقتصادية والمحفز الرئيس للنمو الاقتصادي. لكن هذا لا يعتبر في حد ذاته كافيا بل مازالت تلك البلدان تحتاج إلي مزيد الدعم في بنيتها التحتية الرقمية من خلال تركيز مراكز للبحوث وللتجديد في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وخلق منتجات جديدة خاصة بها بعيدا عن دائرة النسخ واللصق للابتكارات التكنولوجية للدول المتقدمة. إن العولمة الرقمية حولت العالم برمته إلي قرية صغيرة وقلصت المسافات والأزمان لتبرز أنواعا جديدة من التجارة والتسويق التي أصبحت تراهن علي تلك التكنولوجيات عبر شبكة الإنترنت، انتشار مراكز النداء، التدريس عن بعد، المكتبات الرقمية، الإدارات الإلكترونية وغيرها من التكنولوجيات المتطورة جدا ليصبح الروبوت البديل الرئيس للإنسان مما جعل لتلك الشبكة الافتراضية فضاءً متكامل الأبعاد والأهداف بحيث أصبحت تجري في صلبها المعاملات المالية والمبادلات التجارية بمجرد ضغط علي زر حاسوب. فالسيولة المالية داخل ذلك الفضاء الافتراضي أضحت تقدر بمليارات الدولارات وذلك حسب تقارير الخبراء في ذلك المجال بحيث أصبح التداول وشراء الأسهم والسندات متاحا للجميع ولأي شخص في العالم وذلك بمجرد ولوجه داخل الشبكة العنكبوتية وشحن بطاقته الائتمانية ثم الاستثمار في العملات الرقمية أو الإلكترونية من خلال شرائها وبيعها داخل ما يعرف بأسواق الفوركس. أما المشروعات الرقمية الحديثة فهي أيضا ساهمت في تنشيط الحركية الاقتصادية للبلدان ذات الاقتصاد الصاعد والتي وضعت رهانا مستقبليا علي تلك التكنولوجيات من خلال تنويع منتجاتها الصناعية في الإلكترونيات ودعم الابتكار في الفضاء الافتراضي وأبرز دليل علي ذلك نجاحات بلدان جنوب شرق آسيا والتي تعتبر الرائدة دوليا في مجال التكنولوجيات الحديثة. أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي أصبحت بدورها تستثمر تلك التكنولوجيات بشكل متصاعد. إن تكنولوجيات الاتصال والمعلومات تعتبر القاعدة الأساسية من أجل تنشيط الاقتصاديات الوطنية بحيث أصبحت مؤخرا تحتل المراتب الأولي من حيث المساهمة في المبادلات التجارية الدولية وتحويل الأموال الأجنبية. فتلك التكنولوجيات تعتبر اليوم مصدر تراكم حقيقيا للثروة الوطنية إذ استغلت بشكل إيجابي في مجال «الصناعات الإلكترونية والخدمات الرقمية» مع تشجيع الشبان من أجل إنشاء مشروعات صغيرة في ذلك المجال أو مخابر بحث وابتكار وتطوير في جزئياتها. فالعولمة الرقمية ساهمت في دمج الاقتصاد الدولي في اقتصاد موحد بحيث زادت نسبة الانفتاح التجاري والتنظيم المالي لتلك الاقتصاديات الصاعدة وأيضا ساهمت في تحرير الأسواق والأسعار في سوق عالمية واحدة متجاوزة بذلك الحدود التقليدية لتشكل حديثا حدودا افتراضية موحدة مما تساهم بذلك في إنعاش خزينتها المالية العمومية وتنشط من مبادلاتها التجارية.
إن بروز العديد من المشروعات الرقمية مؤخرا علي غرار مراكز النداء، التجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، الأسواق المالية الافتراضية، بنوك تحويل العملات، المدارس الرقمية، المعاهد والجامعات الخاصة الافتراضية،التطبيقات والبرمجيات الحديثة تعتبر في مجملها ثروة وطنية تساهم بشكل إيجابي في تراكم الناتج القومي الخام الحقيقي، مما يجعلها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتخلق بدورها العديد من فرص الشغل للشبان المتخرجين.