القطاع الخاص: «بنك التصدير والاستيراد» يحفز القطاع الصناعي.. ويرفع الصادرات غير النفطية

ثمن عدد من الصناعيين والمستثمرين موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين -يحفظه الله- على تنظيم "بنك التصدير والاستيراد"، وأكدوا بأن هذا القرار يعكس وفرة الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للقطاع الخاص ولقطاع الصناعة إذ يخدم عملهم ويساندهم في سعيهم لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تنويع لمصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية التنمية المستهدفة، وأشاروا إلى أن البنك سيكون له دور كبير في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية حسب أهداف رؤية المملكة 2030 من 16 % إلى 50 % بحلول عام 2030.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف إن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.
وأكد الخريف أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية، مشيراً إلى قرب العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.
بدوره أشاد المستثمر الصناعي، خالد بن محمد بحلس، بالموافقة الكريمة من قبل مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد مؤكداً بأنها تعكس حرص القيادة في دعم القطاع الخاص وجعله شريكاً مسانداً للقطاع العام في التنمية التي تستهدفها الدولة، فهذا البنك سيكون له دور كبير في دعم وتوسيع أفق المصانع السعودية وسيكون مصدر قوة للصناعة بالمملكة إذ سيتيح للمصنعين تسهيلات وخدمات مميزة تفوق بكثير ما هو متوفر في الوقت الراهن خصوصاً وأن التنظيم الجديد روعي فيه أخذ مقترحات وآراء المستثمرين ورجال الأعمال قبل انطلاق أعمال بنك الصادرات.
وبين خالد بحلس، أن فوائد بنك التصدير ستكون داعماً ومحفزاً لقطاع الصناعة بالمملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ سيمنح الفرصة للمنتج المحلي وسيساعد على تنمية التجارة الخارجية، وتطوير العلاقات الدولية لإفادة جميع المستثمرين كما سيعمل البنك على دفع عجلة تنمية الصادرات غير النفط الخام عبر تقديم الخدمات لكل من المصدرين والمستوردين الدوليين والمحليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
كما أشاد د. عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، مؤكداً بأنه سيسهم في تقديم التمويل للمصدرين المحليين الذين لا يمكنهم تنفيذ عملياتهم بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي، وسيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات الرؤية والتي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.
وأشار المغلوث إلى أن هذا البنك بلا شك سوف يعمل حراكاً اقتصادياً ويعزز شفافية التمويل وينهض بالصناعات الوطنية إلى الأمام وهذا يعتبر مؤثراً إيجابياً في زيادة الإنتاج في مختلف السلع المصنعة محلياً وتمكين المصدر من إيجاد مدعومة من قبل بنك حكومي.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، م. عبدالمنعم الشنقيطي، إن التنظيم المقر من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لبنك التصدير والإستيراد، يدعم الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تنمية الصادرات السعودية وسيكون مساعداً لظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، ويتيح ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، عبر العديد من المنتجات المتنوعة التي تخدم حركة التصدير والاستيراد.
بندر الخريف