تفضيل المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يدفع عجلة التنويع الاقتصادي

تقدّم لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، فرصة نوعية لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، وتوفّر أرضية صلبة لبناء القدرات الوطنية، وتوسيع آفاق النمو في مختلف الصناعات والقطاعات الإنتاجية. وتدعم هذه اللائحة توجه الدولة في تنمية المحتوى المحلي، بما يمثّله من إجمالي الإنفاق على العناصر السعودية من القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية، ونحوها في مختلف القطاعات، وبالتالي تلعب دوراً فعاّلاً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ونقل الخبرات، وتوطين الصناعات الواعدة.
تجسّد اللائحةُ المهمةَ الاستراتيجية التي تنفّذها كل من وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة سوق المال، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص كي يكون ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، في مؤازاة تحقيق الفائدة من المشتريات الحكومية. حيث إن قرار اعتماد اللائحة سيساهم في تعزيز القدرات والمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وفي توطين عدد من الصناعات الأساسية ونقل الخبرات.
وسيدعم تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية توجه الدولة في المساهمة بإيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالمملكة وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية الكوادر الوطنية، إلى جانب تطوير عملية المشتريات الحكومية، بما يصب في خدمة رؤية السعودية 2030 وأهدافها التنموية.
تستهدف لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية تحقيق مجموعة أهداف رئيسة، تركز من خلالها على تعظيم دور المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ومنح أفضلية للمنتجات الوطنية، وكذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال منحها تفضيلاً سعرياً ضمن المنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية.
ولتحقيق هذه الأهداف بما يضمن زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بمختلف مكوناته، حددت اللائحة عدداً من الإجراءات والآليات الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي. وتضمنت هذه الآليات: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
وتم تخصيص آليتين ضمن اللائحة، بحيث يكون المحتوى المحلي أحد المعايير الرئيسة في تلزيم العقود والمشتريات الحكومية. وتمنح الآلية الأولى الخاصة، وزناً للمحتوى وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي، وفقاً لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة. ويتم تطبيقها على عقود الأعمال والمشتريات العالية القيمة. وتمنح هذه الآلية في التقييم المالي، وزناً للسعر يعادل 60 في المئة، في حين تشمل النسبة المتبقية (40 في المئة): خط الأساس للمحتوى المحلي، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة في السوق المالية. وفي سبيل متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة، بحيث يتوجّب على المتعاقد رفع تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد. كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المستهدفة.
أما الآلية الثانية فتقوم على تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي - على مستوى المشروع - في بعض المشروعات التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق. ويتم تطبيق هذه الآلية على العقود العالية القيمة. ويقوم المتنافسون بتقديم نسبة المحتوى المحلي، والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب، وتوضيح ما إذا كانت الشركة مدرجة أم لا، ضمن عروضهم. وبناءً عليه، يتم تضمين ذلك في التقييم المالي وفق معادلة تحدد الفائز بالمنافسة.