رفض عربي ل«صفقة القرن»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عدم قبوله بضم القدس لإسرائيل إطلاقاً، مشيراً إلى قطع السلطة الفلسطينية التعامل مع الإدارة الأميركية على خلفية سياستها تجاه فلسطين.
وقال عباس، أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في القاهرة: «لن أقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقاً وأن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية».
وأضاف، نشكركم على الحضور على ضوء إعلان صفقة القرن لإطلاعكم على الموقف والقراءة الفلسطينية له، واتخاذ القرارات وخطة التحرك، مشيراً إلى طلبه الاجتماع لمواجهة مخاطر الخطة الأميركية على القضية الفلسطينية ومنع ترسيمها كمرجعية دولية جديدة.
وأوضح عباس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «لا يؤمن بالسلام»، وأنه أمضى في رئاسة الحكومة الإسرائيلية أكثر من أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر، ومع ذلك لم يحصل هناك أي تقدم في عهده بعملية السلام.
وأشار إلى أن وعد بلفور لم يكن وعداً بريطانياً بحتاً بل بريطانياً أميركياً، لافتاً إلى أنه كان هناك تنسيق كامل بين بريطانيا والولايات المتحدة على كل كلمة وردت بالوعد.
وشدد عباس على أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لوعد بلفور، مبيناً أن أميركا أصرت على أن يوضع وعد بلفور في ميثاق عصبة الأمم كما وضع في صك الانتداب البريطاني على فلسطين.
وقال: «ورد بالوعد نقطتان: إقامة وطن قومي لليهود، وأن يُمنح هؤلاء السكان الموجودون في هذه الأرض حقوقاً مدنية ودينية ولم يذكر من هم السكان».
وتابع بالقول: «قبل دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض كان هناك قرار 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، أميركا صاغت القرار سراً بالاتفاق مع بريطانيا».
وزاد: «رفضنا استلام الصفقة منذ اللحظة الأولى من إعلانها»، مؤكدا أن الإدارة الأميركية «اتصلت بنا عقب الإعلان عن الصفقة ورفضنا استلامها لقراءتها».
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على رفض الخطة الأميركية للسلام لمخالفتها مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس في قرارٍ صدر بالإجماع في ختام اجتماعه الطارئ اليوم بالجامعة العربية، الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية في أعماله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة في العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأكد وزراء الخارجية العرب على رفض «خطة السلام الأميركية» باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعوة الإدارة الأميركية الالتزام بالمرجعات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.
وطالبوا بعدم التعاطي مع «خطة السلام الأميركية» المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، مشددين على أن مبادرة السلام العربية كما أقرت بنصوصها في العام 2002م هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في العام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م.
ونوّهوا إلى أن إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، مؤكدين على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ودعوا إلى العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عمليه السلام بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذّروا من قيام إسرائيل، «القوة القائمة بالاحتلال» بتنفيذ بنود خطة السلام الأميركية بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الختامي على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة خطة السلام الأميركية وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وزراء الخارجية العرب أكّدوا رفض خطة السلام الأميركية