وزراء الخارجية العرب: مبادرة السلام العربية الحد الأدنى المقبول لتحقيق السلام

قرر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في ختام اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن" والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وبرئاسة العراق وذلك لبحث الموقف العربي بشأن مايسمى بصفقة القرن.
واكد الوزراء مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للامة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها البحري والجوي والمياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار. ودعا الوزراء العرب الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، مؤكدين عدم التعاطى مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون معه الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال. واكد الوزراء أن مبادرة السلام العربية كما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.واكد الوزراء على العمل مع القوة الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل والشامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها جحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وحذر الوزراء من قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدى لأى إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
واكد الوزراء على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين المحتلة، في مواجهة هذه الصفقة، وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف إلى فرض واقع مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.