وزارة التعليم تعيد اختراع العجلة

وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، كان ضيفاً على برنامج الإعلامي المعروف عبدالله المديفر، في 20 يناير الجاري، وتناول موضوعات لم تكن معروفة أو مطروحة قبل استضافته، فقد تكلم عن التفكير في استبدال نظام المرحلة الثانوية المعمول به في الوقت الحالي، وتحويله إلى مسارات تخصصية تهتم باحتياجات سوق العمل، علاوة على دعم الدبلومات المهنية في الجامعات وترشيد القبول في الأقسام النظرية، والوزير يرفض فكرة التعليم للتعلم، وسيعمل على إلغاء السنة التحضيرية في الجامعة، وبحيث يتم تدريسها في السنة الأولى من المرحلة الثانوية، وينقل المسار العام (سنة الفلترة) من الأول الثانوي إلى الثالث المتوسط، وهذه الأفكار جاءت بعد مراجعة تجارب 50 دولة، وبحسب الدكتور آل الشيخ، فإن ما يقوم به هو عملية إصلاح من الجذور وليس تطويراً أو بناء على ما سبق، وستطال الهياكل والأنظمة والمناهج وحوكمة العمل، والمعنى أن كل من سبقوه لم يوفقوا في جهودهم.
التخصص في مرحلة ما قبل الجامعة كان موجوداً في المملكة قبل أكثر من 30 سنة، ومن الأمثلة عليه، الثانويات العسكرية والتجارية، وكلاهما أغلق أبوابه بسبب مشكلات في التطبيق، ولا أتصور أن تحديد المسار المتخصص عن طريق اختبار القدرات والتوجهات والميول أو حتى المبادرات التنظيرية سيحل المشكلة، ثم إني لم أفهم الإصرار على فرق العمل والدراسات والمصروفات، وهناك نماذج جاهزة ومجربة وقريبة في المدارس الأهلية.
المملكة تعدر الأولى عالمياً في إنفاقها على التعليم وفق إحصاءات 2019، وقد كان نصيب التعليم في الميزانية السعودية الحالية 193 مليار ريال، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الصحة، وفلسفة التعليم الثانوي في معظم دول العالم تركّز على تثبيت العلوم الأساسية، والتي تشتمل على العلوم الطبيعية والرياضيات واللغويات العربية والأجنبية، وفي المدرسة البريطانية يهتم التعليم العام بالمعلومات الثقيلة في كل مادة، بينما تحرص المدرسة الأميركية على الاختصار وتطوير ملكات البحث العلمي والتحليل النقدي، واعتقد أن النموذج الذي يحاول الوزير استنساخه جزئياً يناسب الدول الصناعية، كاليابان والصين وسنغافورا وفنلندا، والأخيرة أنسب من غيرها، لأن صناعتها محصورة في الجوالات والأثاث، ولأنها تعتمد التفكير المهني في تطوير التعليم.
يفترض أن يعمل التعليم الثانوي في المملكة على تطوير السلوكيات المعرفية عند الطلاب، ضمن ما يعرف بالمهارات اللينة، كالقدرة على البحث، والنقد والتفكير الإبداعي والعمل ضمن فريق، وبدرجة أكبر من السلوكيات المهنية أو مهارات الآلات، فقد أكد تقرير بيرسون لسنة 2019، على أن الأولى كانت محل اهتمام غالبية دول العالم، وأن السلوكيات المهنية يناسبها التعليم الذاتي، لأن التعليم المؤسسي في دول الريادة التعليمية، ليس فيه تعليم للتدريب أو تعليم للتوظيف، وما يحصل هو تطوير الطالب لقدراته المهنية باختياره وخارج مساره التعليمي.
الوزير يحاول حل مشكلات التعليم العالي بإحداث تغييرات جوهرية في التعليم العام، ويتعامل مع الثاني كمدخلات للأول، وهذا يدخل في باب سلبيات دمج الوزارتين في وزارة واحدة، وفي أكتوبر 2019، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، بدراسة مسألة الفصل بين مؤسسات التعليم العام والجامعي، وذلك لاختلاف الاحتياجات الإدارية والمؤسسية والتعليمية لكل منهما، ولما ترتب على الدمج من أعباء ضخمة، وماليزيا قامت بدمج مشابه وتراجعت عنه بعد سنتين لأنه لم يكن موفقاً.