نظم مجلس الغرف السعودية أمس الثلاثاء بمقره ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر ورئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف) فريدريك سانشيز، والسفير الفرنسي فرانسوا غوييت، وبمشاركة نحو (200) سعودية وفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وخلال اللقاء أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية ما جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليارات دولار العام 2018م، كما نما حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسة 140 % لعام 2019م مقارنة بعام 2018م ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعاً ما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة. ولفت "الحربي" إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتحسين بيئة الأعمال ما جعلها تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في الاقتصادات الأكثر تحسناً في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2020م، فضلاً عن تطوير وتحديث العديد من الأنظمة مثل نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، بالإضافة تقدم المملكة في مؤشر "بدء النشاط التجاري" حيث قفزت 103 مرتبات من المرتبة 141 لتحتل المرتبة 38 بفضل جهود الإصلاحات والتحسين لبيئة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى جانب تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات. ونوه إلى القطاعات الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة مثل الكيميائيات والسياحة والترفيه والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتخصيص والتعدين، معرباً عن أمله في أن يساهم الملتقى في خلق مزيد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطين الصناعة ونقل المعرفة بما يلبي تطلعات البلدين. من جانبه أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عن تطلعه أن يساهم الملتقى في خلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة، مشيداً بدور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إلى ذلك قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن إن زيارة الوفد التجاري الفرنسي إلى المملكة تأتي في وقت تشهد فيه تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة بفضل رؤية 2030 التي تراهن عليها المملكة في إصلاح نموذجها الاقتصادي بصورة كاملة، حيث تعمل على مضاعفة مكانتها الاقتصادية وثرواتها من خلال التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي وزياة الانفتاح الثقافي والاجتماعي. وأشار ابن لادن إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الفرنسية في مشروعات رؤية 2030 وفي ظل قوانين استثمارية محفزة، وذلك في قطاعات مثل قطاعات الابتكار التكنولوجي، والطيران، والنقل، والبيئة، وكفاءة الطاقة، والصحة، والزراعة والأغذية، معرباً عن تقديره للشراكة مع اتحاد أرباب العمل الفرنسي وعقد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي كل عامين مما يشكل قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا. فيما قال رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك فريدك سانشيز إن الوفد التجاري الفرنسي يضم 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية أهمها التمويل والبناء والبنية التحتية، والاستشارات، والنقل، والفنادق والفعاليات، وهي تسعى لنقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودي، بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030، موضحاً أن اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف) والتي تشكل نحو 75 % من الشركات الفرنسية في جميع القطاعات تعمل على تعزيز شراكات طويلة الأجل ومستدامة مع نظرائها في المملكة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي. وأضاف سانشيز أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز مشاركة فرنسا بخبراتها الكبيرة في رؤية المملكة 2030 التي تعد نموذجاً لجهود تنويع الاقتصاد، وبخاصة في مجالات المحتوى المحلي، وخلق فرص العمل والتدريب للشباب السعودي، وأكد رغبتهم في العمل مع القطاع الخاص السعودي لبناء وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الملتقى يناقش القضايا الرئيسة التي تؤثر على الشركات مثل المحتوى المحلي ومكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والمناطق الصناعية. من جهته قال سفير جمهورية فرنسا لدي المملكة فرانسوا غوييت إن قادة الأعمال في فرنسا يتطلعون مع شركائهم السعوديين إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة ونقل خبراتهم في مجالات التقنية والابتكار والتدريب، لافتاً إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة مع رؤية 2030، والإصلاحات الاقتصادية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والتي جعلت المستثمرين الفرنسيين يضاعفون استثماراتهم نتيجة لسهولة وسرعة الإجراءات، معرباً عن أمله أن تساهم هذه الجهود مجتمعة في تشجيع الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في المملكة في السنوات المقبلة للمساهمة في إنجاح التحولات الاقتصادية والاجتماعية للرؤية المستقبلية للمملكة.
