ثمانية مليارات ريال قيمة القطاع غير الربحي خلال العام الماضي.. وارتفاع عدد الجمعيات 40 %

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي أمس، دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في جلسة رأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقدمها د. يوسف بن عثمان الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية، حاور من خلالها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ود. رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية.
بدوره، كشف وزير العمل والتنمية الاجماعية م. أحمد الراجحي، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليار ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفعت بنسبة 40 %، مؤكداً أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً وأن القطاع الثالث يعتبر من أهم القطاعات المهمة والتي تساهم في خلق الوظائف بالإضافة إلى مساندة الدولة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
وقال الراجحي، إن منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال ال18 عاما الماضية أنه أفضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة وأثبتت واقعها في الدورات السابقة كون دراساتها تصل إلى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في المواضيع أنها تأخذ مسارها في التنفيذ.
وناقشت جلسة القطاع غير الربحي في المملكة الوضع الراهن للقطاع من خلال استعراض أبرز مكوناته، وكافة الأنظمة والقوانين وآلية استخراج التراخيص اللازمة، حيث أكد مقدم الدراسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه. وقال الحزيم: "تستهدف رؤية 2030 رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40 % بحلول عام 2030م، حيث يتركز نشاط غالبية منظمات القطاع غير الربحي في المملكة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتنمية والإسكان، والنشاط الديني والدعوي".
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة نوف آل سعود، إن تراجع الوضع الاقتصادي يوثر على القطاع غير الربحي وأول ما يتم إيقافه هي برامج المسؤولية الاجتماعية، ومعدلات الزكاة والدخل تقل ويتأثر القطاع بشكل كلي، مؤكدة أن اعتماد القطاع غير الربحي على الإمكانات الحكومية يبلغ 27 % محلياً والنسبة العالمية تبلغ 30 %.
وأكدت سمو الأميرة نوف، أن الزكاة تشكل 11 % من إيرادات القطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن القطاع غير الربحي يجب أن ينمو سنوياً بين 38 و51 % لتحقيق مستهدفات الرؤية، مطالبة في الوقت نفسه بتمكين المنظمات غير الربحية عن طريق تفعيل دور المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
من جهته قال استاذ الاقتصاد بمعهد الأمير سعود الفيصل د. رجا المرزوقي، إن القطاع غير الربحي يؤثر على النمو الاقتصادي في الدول النامية، مبيناً أن نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة ضعيف جدا، مؤكداً في الوقت نفسه أن العائد من القطاع غير الربحي على النمو الاقتصادي لا ينحصر في الناتج المحلي أو التوظيف بل هناك عوائد غير مباشرة انعكاسها الإيجابي كبير على الاقتصاد وينعكس على باقي القطاعات.