فلسطين تواجه الاستعمار الاستيطاني بالجنائية الدولية

دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، أن تتدخل لوقف كل الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم سواء في القدس الشرقية المحتلة، والتي تستهدف منازل المقدسيين ومقدساتهم الدينية وفي سائر الارض الفلسطينية.
وطالب وقف الاجراءات التي اتخذها وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بشأن ضم ما تسمى مناطق "ج" بالضفة الغربية واعتباره 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، وكذلك ما أعلنه بنيامين نتنياهو بأنه لن يزيل اي مستعمرة اسرائيلية من الضفة الغربية، ويريد أن يضم غور الأردن وشمال البحر الميت ل"اسرائيل".وأكد صالح في لقاء مع "الرياض"، الأربعاء، أن المطلوب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف كل هذه الاجراءات والزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، حيث نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 بأن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، وعلى اسرائيل أن توقف كافة اشكال التوسع الاستيطاني في عموم الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.وقال رأفت "نحن كفلسطينيين ذاهبون الى محكمة الجنايات الدولية حتى تحاكم المسؤولين العسكريين والسياسيين الاسرائليين عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، والارض الفلسطينية، وفي مقدمتها مسألة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الاراضي وهدم المنازل والبركسات للمزارعين الفلسطينيين".من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار بينت، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشروعات.
وأكدت الوزارة في بيان وصل "الرياض"، نسخة منه، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.
وأشارت إلى أن بينت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشروعات الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.وكان أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، عن سبع مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها "محميات طبيعية" جديدة، وعن توسيع 12 "محمية طبيعية" أخرى في الضفة. وأوعز بينيت ل"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية بدفع هذه المشاريع الاستيطانية، وقال بيان صادر عن مكتب بينيت إنه سيتم إبلاغ السلطة الفلسطينية بهذا القرار لاحقا.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.
وقال بيان مكتب بينيت إنه بعد تنفيذ الخطوة الإدارية، ستنتقل "المحميات الطبيعية" الجديدة إلى مسؤولية "سلطة الطبيعة والحدائق" من أجل فتحها أمام الجمهور.والمناطق التي شملها هذا المشروع الاستيطاني هي مغارة سوريك، وتعرف أيضا باسم كهف الحليمات العليا أو مغارة الشموع، القريبة من قرية بيت سوريك الفلسطينية؛ وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ وادي ملحة، في غور الأردن؛ مجرى نهر الأردن الجنوبي؛ "بترونوت" في جنوب الضفة؛ وادي الفارعة؛ وادي الأردن، شمالي الأغوار.