اتفاق الرياض.. رأب الصدع ولملم الجراح

عبّر توقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على مصفوفة الانسحابات المتبادلة، عن جدية وعزم المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، على إنجاز أهداف التحالف الداعم للشرعية وتحقيق الاستقرار وإرساء الأمن، وإصرارها على المضي في صناعة السلام على مستوى اليمن.
وتحت رعاية وإشراف مباشر من المملكة، جرى الخميس الماضي التوقيع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على مصفوفة انسحابات متبادلة وعودة جميع القوات إلى المواقع المتفق عليها، وشملت المصفوفة على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة عدن وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وستتولى لجان مشتركة مهمة التنفيذ خلال فترة لا تزيد على عشرين يوماً ابتدأت أمس السبت.
وبحسب د. أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي المكلف بالتواصل مع الأطراف لمتابعة تنفيذ "اتفاق الرياض" فقد أنجزت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وتحت رعاية سعودية، اتفاقاً لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي، كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر.
وفي منتصف الخطة التي بدأ تنفيذها الجمعة الماضية، سيصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور طبقاً لما نص عليه اتفاق الرياض في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة يقول مستشار الرئيس اليمني إنها تؤسس للمرحلة القادمة وتمهد لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
وأشار إلى أن محضر الاتفاق الموقع عليه من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مقدمة للقيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما يتيح المحضر للرئيس اليمني البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية كما نص اتفاق الرياض في ملحقه السياسي والاقتصادي.
نزع فتيل التوتر
ومن خلال رعاية المملكة لتوقيع محضر الاتفاق ومصفوفة الانسحابات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، فقد تم نزع فتيل التوتر ولجم طموح اللجوء لاستخدام السلاح والعنف وتفكيك أسباب المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي، كما أن البدء بخطوات تنفيذ محضر الاتفاق جعل عدن أكثر أمناً وأعاد الأمل في نفوس سكان المدينة والمحافظات المحررة، ويعيد ضبط اتجاه بوصلة اليمنيين نحو إسقاط المشروع الحوثي - الإيراني الذي تسبب في الدمار.
واعتبر وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، د. أحمد عطية، المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق الرياض والمتمثلة بتوقيع مصفوفة الانسحابات وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي خطوة مهمة في تطبيق اتفاق الرياض.
وقال عطية ل"الرياض": "اتفاق الرياض أتى رأباً للصدع ولملمة للجراح في الصف الوطني الجمهوري الواحد، ويؤسس لبناء جبهة وطنية موحدة لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، واستعادة ما تبقى من تراب الوطن وعودة مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء، وبناء اليمن الاتحادي الجديد بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبرعاية المملكة".
دور محوري
وأوضح أن اتفاق الرياض الذي رعته المملكة وما تلا ذلك من ضمانات تطبيقية تقوم بها على أرض الواقع تعكس العلاقة المتينة والصلبة بين البلدين الشقيقين، وتحمل المملكة الكثير في سبيل استقرار اليمن مشيراً إلى أن للمملكة دور مهم ومحوري في دعم اليمن ووحدته واستقراره، انطلاقاً من الروابط الجيوسياسية والتاريخية المتينة بين البلدين، وهذه بحد ذاتها تمنح كل اليمنيين حكومةً وشعباً الثقة الكاملة بكل الجهود التي تقوم بها في تثبيت دعائم الاستقرار في اليمن.
وعبر عطية عن ثقته في كون المملكة تنطلق في كل المنعطفات التاريخية التي مرت باليمن من منطلق الأخوة والجوار المشترك، وتقف وقوفاً جاداً على كل المستويات والأصعدة سواء ما يتعلق بالتنموي والإغاثي والعسكري، وما عاصفة الحزم التي دعا لها الرئيس اليمني واستجاب لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تلاها من إعادة الأمل إلا ترجمة واقعية للدور الكبير الذي تقوم به المملكة مع اليمنين.
ويعكس "اتفاق الرياض" حرص المملكة على تحييد السلاح ومنع استخدامه بين الأطراف اليمنية، وترسيخ آليات الحوار لحل الخلافات، كما أن الرعاية السعودية للاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ورغم تعقيد الخلاف بينهما، قد يؤكد إمكانية التوصل إلى حلول شاملة لجميع الأزمات.
الرعاية السعودية
في السياق، قال الناشط اليمني إبراهيم الريمي: "صعوبة وتعقيد أسباب الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يجعل من التوصل إلى اتفاق بينهما أمراً صعباً وبعيد المنال، على الأقل في المدى المنظور، إلا أن رعاية المملكة للحوار بينهما جعل الاتفاق ممكناً وواقعاً يتجسد اليوم من خلال تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب الأكثر تعقيداً المتمثل بالشق العسكري والأمني الذي أعلنت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي البدء بخطوات تنفيذه ابتداءً من السبت".
وأوضح أن المملكة تمثل قلب الجزيرة العربية والمركز السيادي للمنطقة العربية برمتها، وبالتالي فهي تنظر لليمن كبوابة للجزيرة العربية. وبالنظر إلى ذلك فمن الطبيعي أن تلعب المملكة الدور المحوري والحاسم في تحقيق الاستقرار وإنجاز السلام ورعاية جهود الحل السياسي في اليمن، سواء في الجانب المتعلق برعاية وضمانة اتفاق الرياض، أو في رعاية الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأشار إلى أن المملكة ليست طرفاً في الصراع كما تحاول آلة الدعاية الإيرانية تسويق ذلك، وإنما داعمة لشرعية الدولة وصانعة للسلام وراعية ومساندة لجهود الحل السياسي بالنحو الذي يمنع الاستقواء بالسلاح والعنف ويفضي لاستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني وتفعيل مؤسساتها بالشكل الذي يحقق الاستقرار والأمن ويؤسس للتنمية".