ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية خلال شهر نوفمبر 2019 بنسبة 25.2 % على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 76.56 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام 2018. ووفقاً لتقرير «مباشر» فقد وصلت استثمارات المصارف من السندات؛ بحسب الإحصائية المعتمدة على البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلى 379.95 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة ب 303.39 مليارات ريال في الشهر المقارن من العام 2018. واشترت المصارف سندات حكومية بقيمة 897 مليون ريال خلال شهر نوفمبر، مسجلة ارتفاعاً بنحو 0.2 % مقارنة بشهر أكتوبر التي بلغت بنهايته 379.06 مليار ريال. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية 74.8 مليار ريال خلال ال 11 شهراً الأولى من عام 2019؛ علماً بأنها كان تبلغ بنهاية عام 2018 نحو 305.15 مليار ريال. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 86.79 % من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالسعودية في أواخر نوفمبر 2019؛ التي بلغت قيمتها الإجمالية 437.78 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما يعنى بالصكوك السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
