المشاري ل«الرياض»: السوق الخليجية المشتركة في مرحلة متقدمة والعمل سيتقدم في 2020

فيما تشهد التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً حتى وصلت 8.2 % بعد تطبيق الاتحاد الجمركي، إلا أن بعض الملفات لاتزال عالقة أهمها ملف العملة الموحدة، والسوق الخليجية المشتركة المفيدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومن أهم المكاسب المتوقعة من إقامة السوق الخليجية المشتركة إذا ما تمت هو ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلاً عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة وفي دفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي.
وأكد د. سعود بن عبدالعزيز المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح خاص ل»الرياض»، سعيهم في الاتحاد الخليجي إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الغرف الخليجية الأعضاء، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقطاع الخاص الخليجي، والجهات العربية والعالمية ذات الاختصاص، لتحقيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي نحو التكامل الاقتصادي.
وحول تفعيل الاتحاد الجمركي أشار د. المشاري، إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعى في خطوات الدفع بعجلة تحقيقهما منذ سنوات، وكان أحدث هذه الخطوات دراسة أعدها العام 2018 حول (جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، المسيرة والتحديات والحلول المقترحة) وضح من خلالها أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وبنسبة بلغت ما يقارب 8.2 % سنوياً خلال الفترة 2003 - 2016، وهذا ما يدعونا للمواصلة والاستمرار في السعي لإكمال مراحل تفعيل تحقيقهما في كافة الجوانب، كما ورصدت الدراسة التي أعدها الاتحاد أبرز مزايا الاتحاد الجمركي كتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن الدراسة التي قام بها الاتحاد الجمركي، طبقت إجراءات الإفصاح عن البضائع والسلع قبل وصولها للمنافذ الجمركية التي اعتمدتها هيئات وإدارات الجمارك في الخليج، وكذلك تطبيق إجراء النقطة الأولى لتحرك البضائع والسلع بين الدول الخليجية، لاسيما أن المملكة حققت تقدماً كبيراً خاصة في إنجاز إجراءات فحص السلع والبضائع في وقت قصير.
ومن جانب التجارة البينية والإعفاءات الجمركية يرى د. المشاري، أن الالتزام بتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي يختلف من دولة خليجية لأخرى، إلا أن دول الخليج بشكل عام خطت في السنوات الأخيرة خطوات ملموسة للتطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي فيما بينها، مما أدى بشكل تلقائي إلى زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، ولا يغفل هنا دور وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
فيما نوه د. المشاري إلى أن السوق الخليجية المشتركة في مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهي تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، ولاشك بأهمية تحقيقها من كافة جوانبها للوصول للتكامل الاقتصادي، وهذا ما سيعمل الاتحاد على تكثيفه خلال 2020م من زيادة ورش العمل، والدراسات التي تبحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، واستكمال متابعة توصيات دراسة الاتحاد الجمركي الخليجي التي أعدها الاتحاد وقدمها عبر مسؤولي وممثلي القطاع الخاص بورش عمل في الغرف الخليجية العام 2018م، والبحث من خلال لقاءات تشاورية مع الوزراء المعنيين للوصول إلى سبل استكمال السوق الخليجية المشتركة.
وحول حلحلة ملف العملة الخليجية الموحدة، كشف أن المسار الذي يواجه ملف العملة الخليجية الموحدة اليوم طبيعي، فالأمر يتطلب الكثير حتى يتحقق خاصة أن الأمر يصب في المسار الاقتصادي والسياسي بين دول المجلس، وفي اعتقادي أن هناك خطوات أهم يجب أن تسبق توحيد العملة الموحدة تتعلق بالتكامل الاقتصادي والتجارة البينية مثل السوق الخليجية المشتركه والاتحاد الجمركي.
وأكد في الختام أن الاتحاد يسعى اليوم في تكملة مسيرة العمل الجاد للتقدم ولتحقيق أهدافه ورؤيته المرجوة بشكل مستمر وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الخليجي، ومع دعم غرف دول مجلس التعاون الخليجي سنسير كممثل للقطاع الخاص الخليجي حتى يصبح شريكاً أساسياً في تحقيقها من خلال تعاونه مع القطاع العام الخليجي.