الاحتلال يسلم ستة مقدسيين قرارات الحبس المنزلي

كشف مسؤولون في حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، أن رئيس "الكنيست" يولي إدلشتاين، قد حسم قراره بمسألة منح نتنياهو حصانة من المحاكمة في ملفات الفساد ضده، وفق ما أوردته الإذاعة العبرية، أمس الخميس.
ونقلت الإذاعة عن المسؤولين قولهم، إن إدلشتاين يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه، لمنع إجراء التصويت في "الكنيست"، على منح الحصانة لنتنياهو.
وقال موقع "i24 news" العبري، إن اللجنة البرلمانية فوّضت إدلشتاين بحق النقض على إجراء التصويت على حصانة نتنياهو، شريطة التشاور مع المستشار القضائي للكنيست، علماً أن المعارضة الإسرائيلية وافقت على هذا التفويض، على الرغم من أن إدلشتاين هو أحد أبرز أعضاء الكنيست من حزب "الليكود".
ووفقاً للموقع، يفضّل "الليكود" ونتنياهو، ألا يتم التصويت على الحصانة في الكنيست الحالية، لأنهم لا يمتلكون أغلبية لذلك، حيث يفضلون التصويت على الحصانة في الكنيست المقبلة، التي يأملون أن يحصلوا بها على الغالبية العادية، وهي 61 عضواً على الأقل، من أصل 120.
ولهذا السبب، وفقاً لمسؤولي "الليكود"، فإن إدلشتاين يعتزم منع التصويت في "الكنيست".
وستجري انتخابات "الكنيست"، في 2 مارس المقبل، وبوسع رئيس "الكنيست" منع التصويت على الحصانة في إحدى مرحلتين، الأولى: منع إنشاء اللجنة البرلمانية المختصة مُسبقاً، وهي الوحيدة المخوّلة بالتصويت على مسألة الحصانة، والثانية: هي السماح بتشكيل اللجنة، ولكن منعها من إقامة جلسة التصويت على الحصانة.
وبحال تم تأجيل جلسة التصويت على حصانة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، فإن جلسات محاكمته ستُؤجل أيضاً إلى ذلك الموعد، بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أن المعارضة الإسرائيلية تدعم تشكيل اللجنة المختصة بمناقشة الحصانة وإجراء التصويت، ذلك أنها تمتلك غالبية على ما يبدو، وبالتالي فإن نتنياهو لن يحصل على الحصانة.
وجاء من رئاسة الكنيست أن "الكنيست ليس سوقاً، ولن تكون منصة للحملة الانتخابية لأي حزب.
وأضاف الموقع، أن رئيس الكنيست سيستمر في الحفاظ على هيبة الكنيست، حتى عندما لا يُعجب ذلك أطرافاً ذات مصالح.
وسيلتقي رئيس "الكنيست" في بداية الأسبوع مع المستشار القضائي للكنيست، وفقاً لما تنص عليه الإجراءات، ومن ثم سيبلور موقفه في هذا الشأن.
من جهة أخرى فرضت سلطات الاحتلال، أمس الخميس، الحبس المنزلي الليلي على ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، فيما استدعت 3 آخرين للتحقيق.
وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: أنور سامي عبيد لمدة أربعة أشهر، ومحمد عليان عليان لمدة أربعة شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة أشهر، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة أشهر.
كما استدعت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية للتحقيق معهم في مركز المسكوبية، وهم: نضال فروخ، وصالح أبو عصب، ونديم الصفدي.
من جهته أوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، أن مخابرات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة العيسوية، وبعد الانتشار والتمركز في شوارعها وعدة محاور لها، داهمت المنازل السكنية وسلمت الشبان المقدسيين الستة قرارات تقضي بفرض الحبس المنزلي عليهم من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، كما سلمت عائلات 3 شبان آخرين أوامر استدعاء لمركز تحقيق "المسكوبية" لتسليمهم ذات الأوامر لعدم وجودهم في المنزل، وهددت بفرض الحبس الفعلي عليهم في حال مخالفة القرار.
ويوم الاثنين الماضي، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الشبان الستة، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علماً أن إسرائيل تزعم أن القدس الشرقية تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافاً بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.