في الآونة الأخيرة نرى إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب على تخصص القانون وهذا خلافاً عما كان بالسابق ونعزو سبب ذلك إلى احتياج الأفراد له، فقد قامت كثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية بإنشاء تخصص القانون كتخصص جديد مستقلاً عن بقية التخصصات الأخرى فماذا تعرف عن تخصص القانون في المملكة؟ يعتمد تخصص القانون في الجامعات السعودية في مرحلة البكالوريوس على دراسة المواد القانونية بشقيها العام والخاص بالإضافة إلى المواد الشرعية، ونجد كثيراً من ينتقد ذلك التوسع، إلا أنه بالاطلاع على الدول المجاورة كمصر نجد بأنها تطبق ذات الأمر لديها، فلا تكون الدراسة في فرع معين من فروع القانون كما في مرحلة الماجستير لأن على طالب القانون في مرحلة البكالوريوس أن يكون ملماً بجميع فروع القانون لأنه في مرحلة تأسيس، فعندما يكون ملماً بجميع فروعه ينتقل إلى المرحلة الأعلى وهي مرحلة الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) التي يتخصص بها في فرع من فروع القانون الذي يرغب فيه الطالب ويحدده بعد دراسته لجميع فروع القانون ليجد الأنسب له.. وللقانون عدة مسميات في جامعات المملكة منها (حقوق، قانون، أنظمة) ولا يوجد اختلاف بينها ولايعدو عن كونه اختلاف مسميات، وبالحديث عن مدة دراسة القانون في جامعات المملكة فهي تستغرق غالباً أربعة سنوات. ولكن ماذا بعد التخرج؟ القانون ليس كغيره من التخصصات فهو مجال واسع للعديد من الوظائف سواء كانت في مجال القطاع الخاص أو القطاع العام، ولكن الإشكالية تكمن بقلة وعي المجتمع عن مجالاته بعد التخرج وتحصره في مجال المحاماة فقط وهذا غير صحيح لأن هناك العديد من الوظائف ومنها (باحث قانوني، مستشار قانوني، القطاع العسكري، وزارة الخارجية) والعديد من الوظائف الأخرى، فمستقبل القانون مستقبل مشرق. أما على راغبي مزاولة مهنة المحاماة فبعد الانتهاء من دراسة تخصص القانون يتبقى لهم الجانب التطبيقي وما يسمى بفترة التدريب وتكون ثلاثة سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنة واحدة لحاملي شهادة الماجستير، فعلى الطالب إكمال فترة التدريب للحصول على الترخيص، فالتدريب له أهمية قصوى لأنه يقوم بإعداد كوادر قانونية ذي كفاءة عالية ويمكنهم من اكتساب مميزات تجعل المتدرب قادراً على مباشرة كافة المجالات القانونية ويكسبه خبرة واسعة تمكنه من تقديم الاستشارات القانونية، وتمكن المتدرب أيضاً من اكتساب مهارات وقدرات تساهم في تطويره، ولا شك أن التدريب يساعد في اكساب المتدرب أساليب علمية وعملية تمكنه من تحقيق الخبرة المرجوة من هذا التدريب. وأخيراً يجب على كل شخص سواء كان طالباً أم خريجاً أم يرغب في دخول تخصص القانون أن يقرر ماذا يريد بعد التخرج، وأن يكون قارئاً بشكل دوري للأنظمة والأخبار القانونية، لأن القانون يتجدد بما يتناسب مع مصلحة المجتمع.
