أوضح مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه خلال انتفاضة نوفمبر في إيران، اطلعت شعوب العالم على الجرائم القمعية للنظام الإيراني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي بثت من قبل الإيرانيين، وعلى إثرها تم حجب خدمات الإنترنت في إيران. وقال في تصريح ل"الرياض": "إطلاق النار مباشرة على المحتجين ليس سوى جزء من وحشية النظام القمعي الإيراني". وبين عقبائي أن منظمة مجاهدي خلق قد ذكرت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 1500 شخص قُتلوا بطلقات نارية مباشرة من قبل قوات النظام الإيراني. وأضاف، يعد المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام هو أعلى هيئة قمعية في إيران، فهو يقرر بشأن أكثر القضايا الأمنية حساسية، وعلى سبيل المثال ووفقًا لعلي ربيعي المتحدث باسم حكومة الملالي، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منع نشر إحصائيات القتلى بعد احتجاجات نوفمبر، ويرأس أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الرئيس حسن روحاني، الذي يعد، إلى جانب المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، أحد العناصر الرئيسية التي تأمر بقمع المحتجين بأي وسيلة، ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر أهمية من الجهاز القمعي الذي ينفذ عمليات القتل والتعذيب القمع هو ماتحصل عليه من حصة الميزانية العامة لإيران، حيث أوضحت مراجعات دقيقة أن ميزانية هذه القوى القمعية النظام تسعة مليار دولار سنويًا، لكن هذا المبلغ ليس هو المال الوحيد المتاح لهذه الأجهزة ومنتسبيها. حيث أن قوات الحرس الثوري الإيراني تسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني على الأقل، ما تسبب في مفاقمة أزمة الإيرانيين ومضاعفة نسب الفقر. وأشار مهدي عقبائي أن المجزرة الأخيرة التي حدثت في مدينة ماهشهر جنوبإيران، حدثت فقط لأن البتروكيماويات التي تملكها قوات الحرس موجودة هناك، والأهالي كانوا يمنعون الوصول إلى هذه المراكز الصناعية، وفي الحقيقة سيطر الأهالي على المدن الصناعية الخاصة بقوات الحرس هناك. الجدير بالذكر أن ميزانية الدولة للأجهزة الأمنية قد نمت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت حصة ميزانية هذه الكيانات القمعية في السنة الأولى من رئاسة روحاني مليار ونصف ريال إيراني، أما في عام 2018- 2019، وصلت حصة هذه الكيانات لأكثر من أربعة مليار ريال إيراني من إجمالي الميزانية العامة للبلاد، وهذا يظهر أنه خلال ست سنوات من رئاسة حسن روحاني، زادت ميزانية الكيانات القمعية بأكثر من 5.7 مليار دولار.
