أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- أمس, يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم. وأشار معاليه إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وبين أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة. وأشاد الدكتور العواد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير في سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.
