"ودي" تنطلق بالشرقية بعد تجربة الرياض الناجحة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع الاسبوع الجاري العمل على برنامج "ودي" على مستوى المنطقة الشرقية، والبرنامج الذي أطلقته الوزارة بداية في الرياض معني باستقبال الخلافات العمالية الكترونيا.
ونفذ فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في ورش عمل حول البرنامج، إذ اقيمت الورش على مدي يومين بمقر فرع الوزارة حضرها مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري ومدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن للمقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش، وأقسام التسوية الودية في مكاتب العمل على مستوى المنطقة الشرقية.
وأبان مدير عام التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري بأنه تم اطلاق برنامج ودي على مراحل بداية من الرياض، ومن ثم الأحساء، وتم التوسع بالإطلاق التجريبي في كل من الدمام والخبر، ومن ثم بقية ادارات تسوية المنطقة هذا بعد التأكد من جهوزيتها الفنية"، مضيفا "يتكامل ودي مع عدد 12 نظام، ستة منها داخلية مع انظمة وزارة العمل وستة منها خارجية مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، ومن ميزات النظام جدولة جلسات الصلح آلياً دون اي تدخل بشري "كما إن ادارة التسوية الودية قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد ورشة عمل مع لمنسوبي سفارات بعض الدول ذات الكثافة العمالية لمنحهم صلاحيات خاصية تتيح لهم تقديم الدعاوى لمواطنيهم ومتابعة حالتها اليا".
وأشار الى انهم يسعون لتحسين وتطوير نظام ودّي لتسهيل الإجراءات للمستفيدين، ليشمل إمكانية إدارة الجلسات من خلال الاتصال المرئي. وثمن مدير عام فرع وزارة العمل عبدالرحمن المقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش مبادرات تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة، وقال المقبل ل"الرياض": "الوزارة تسير بخطوات مدروسة وثابتة وصولاً لأنظمة عالية الدقة تختصر الكثير من الإجراءات على أطراف النزاع في القضايا العمالية، مع متابعتها من قبل الموظفين بأقسام التسوية في المكاتب".
إلى ذلك قدم ورش العمل الخاصة ببرنامج ودي مدير التسوية الودية بالأحساء مجدي المسبح، مبينا ايجابيات نظام ودي، وبخاصة أنه أطلق قبل شهرين في الأحساء، مشيرا إلى أن من إيجابياته انخفاض عدد الدعاوى المقدمة، فقبل تقديم الدعوى يستطيع المدعي مشاهدة النص النظامي لطلبه، وذلك سعيا لزيادة الوعي و معرفة موقفه القانوني، ومن ثم يقرر اما بإكمال إجراءات اقامة الدعوى او التوقف، كما أن النظام يكفل سهولة وسرعة الإجراءات التي تحفظ الوقت والجهد، ويخفض التكلفة التشغيلية لإدارات التسوية.