الأمم المتحدة تدعو لبنان للتحقيق في استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين

دعا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الاثنين، السلطات للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.
واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة قرب البرلمان في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تُعدّ الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين.
وقال كوبيتش على تويتر: "يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية".
وشدد على أن "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري"، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى "سلوك أكثر عنفاً".
وبدأت المواجهات ليل السبت مع تصدي شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا دخول شارع يؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، بالضرب المبرح. وردّ المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة.
وتطورت الصدامات التي استمرت لساعات بين الطرفين. واستقدمت قوات مكافحة الشغب آلية لإطلاق قنابل مسيّلة للدموع، تساقطت كالمطر على المتظاهرين. وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريقهم.
وندّدت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر عبر تويتر باستخدام قوات الأمن ل "القوة المفرطة من أجل تفريق" متظاهرين سلميين.
وليل الأحد، عاد المتظاهرون إلى وسط بيروت وتجددت ليلاً المواجهات لساعات عدة. وعمد بعضهم إلى رمي عبوات مياه وحجارة ومفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي أطلقت بدورها قنابل مسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم.
وأسعف الصليب الأحمر 45 شخصاً في المكان، بينما عولج 28 آخرون في المستشفيات، بينهم مدنيون ورجال أمن. ونجمت معظم الإصابات عن حالات اختناق أو جروح نتيجة رمي الحجارة.
وأحصى الجيش إصابة تسعة عسكريين، فيما أعلنت قوى الأمن إصابة 29 من عناصرها.
وطلبت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إثر مواجهات السبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات "لتحديد المسؤولين". وأقرت الإثنين بوقوع "بعض الأخطاء"، بينما دعا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال جولة بين المتظاهرين قوى الأمن والمتظاهرين للحفاظ على سلميتهم.