قال عدد من المستثمرين والمطورين: إن السوق العقاري في المملكة ما زال في توجهه العام نحو التراجع في الأسعار بضغط من مؤثرات عديدة منها تأثيرات برامج دعم تملك المنازل وتيسير قروض الرهن العقاري ومغادرة العمال الأجانب للمملكة بعد زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على الوافدين وأفراد أسرهم، ولكن رغما عن ذلك هناك بوادر لمؤشرات تشير إلى تعافٍ بطيء، وشبه تماسك للأسعار بالنسبة لإيجارات المنازل ومبيعات الوحدات السكنية وذلك على الخصوص في المناطق الرئيسة والمدن الحيوية نتيجة للطلب على إيجارات المكاتب ومرافق الإيواء السياحي في حراك اقتصادي مرصود جاء بدعم من برامج الرؤية إضافة إلى حركة مشروعات وزارة الإسكان وتسهيلات القروض للمواطنين، وأظهر تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار تسجيل إيجار المنازل أكبر زيادة شهرية له منذ أبريل 2015 ولكنه تضمن تراجع أسعار السكن والمرافق خلال أكتوبر، بنسبة 4.2 % على أساس سنوي، وبلغ نصيب إيجارات المساكن من التراجع نسبة 4.8 %، في حين ارتفعت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل بنسبة بلغت 172 %، على أساس سنوي، مسجلة 9.3 مليارات ريال في شهر أكتوبر. وقال ياسر أبو عتيق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ل «الرياض»: إن المؤشرات الملاحظة في السوق تعطي انطباعات متفاوتة ومتغيرة من منطقة إلى أخرى ورغم الاستمرارية في توجه السوق نحو الانخفاض في العديد من المواقع بدعم منفرد من قبل مشروعات وزارة وبرامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري التي زادت معدلات القروض العقارية بشكل كبير إلا أننا نرصد تماسكا وتحسنا للأسعار في مناطق حيوية ومواقع مطلوبة في مدينة الرياض مثلا. وأشار ياسر أبوعتيق، إلى تخوف من حدوث فجوة ما بين العرض والطلب نتيجة لتوقف الكثير من المطورين من القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات جديدة، مبينا بأن المشروعات الموجود حاليا مقتصرة على مشروعات وزارة الإسكان وحدها، وقال من المؤكد بأن الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه ولكن توقف الكثير من المطورين قد يتسبب في نقص المعروض خلال الأعوام القادمة وهذا قد يدعم زيادة الأسعار في ظل وجود الطلب المرتفع. وبين ياسر أبو عتيق، أن الحراك الاقتصادي والسياحي المدعوم من قبل برامج رؤية المملكة 2030 له تأثير إيجابي لا يمكن إغفاله ويبدو ظاهرا في زيادة الطلب على مواقع الإيواء السياحي بمدينة الرياض خلال موسمها، ولا شك بأن السياحة قطاع جديد واعد سيكون له تأثيره الجيد على الأسعار بالتدريج، في حين أن الطلب على إيجار المنازل والمكاتب التجارية والمواقع التجارية مرتبط دوما بمميزات وصفات تلك المواقع التي تزيد من طلبها وبالتالي سعرها. بدوره قال المهندس خالد باشويعر، رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة: أنا متفائل بالنسبة لوضع سوق العقار وتماسك الأسعار فيه نتيجة للحركة الناتجة عن الوفرة الكبيرة في مشروعات وزارة الإسكان بكافة مناطق المملكة والتي يقابلها التوسع الكبير في البرامج والمبادرات الميسرة لتملك السكن بالنسبة للأسر السعودية وتسهيل الحصول على قروض الرهن العقاري التي زادت معدلاتها خلال العامين الماضيين بشكل كبير، وأعتقد بأننا بفضل ما ذكرت وصلنا إلى أسعار مناسبة وعادلة وسوق عقاري مبشر وهناك ثقة كبيرة لدينا بالنسبة للمستقبل نتيجة للدعم الكبير الذي تتضمنه برامج رؤية المملكة وماتهدف إليه رفع لمقدار نسبة تملك المواطن للسكن إلى نسب مرتفعة تصل إلى 60 % بحلول العام 2020 و70 % بحلول العام 2030. وكان تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار قد بين انخفاض الأسعار في فئة «السكن والمرافق» خلال أكتوبر، بتراجع بلغت نسبته 4.2 %، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتراجع الأسعار في الفئة الفرعية «إيجارات المساكن» بنسبة 4.8 %، ولكن على أساس شهري، ارتفعت الأسعار في تلك الفئة الفرعية بنسبة 0.7 %، وهي أعلى زيادة شهرية لها منذ أبريل 2015م، وذكر التقرير بأن الأسعار في فئة المطاعم والفنادق تابعت زيادتها في أكتوبر، مرتفعة بنسبة 2.1 %، على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة لها منذ بداية العام، متأثرة بارتفاع الطلب على أنشطة السياحة والترفيه، في حين قفزت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل بنسبة 172 %، على أساس سنوي، لتبلغ 9.3 مليارات ريال، في أكتوبر. ويرى البعض أن المطورين توجهوا أكثر لبناء مساكن للتملك منتهزين فرص التسهيلات المتاحة للمساكن المخصصة للبيع، وفي هذا الشأن أكد المختص في الشان العقاري عبدالعزيز الداود، أن الدولة ساهمت في تلبية رغبات المواطنين من خلال توفير التمويل وتحمل الفوائد البنكية لتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملك السكني ورفع نسبته تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان حيث تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال. وتوقع الداود، أن يزيد الطلب على الوحدات السكنية بالمملكة بعدد 1.5 مليون وحدة سكنية حتى العام 2030، مبيناً أن عقود الزواج تبلغ سنوياً بالمملكة 250 ألف عقد نكاح وبالتالي يزيد الطلب على السكن سواء الإيجار أو التملك. وقال الداود: إن قرار تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة شهرياً، ساهم فقط في خفض أسعار الإيجارات في المناطق الشعبية، والذي خفض من إيجارات هذه المناطق فقط، نافياً صحة خروج الأجانب بشكل كبير من السوق السعودي فهناك عدد منهم ما زال يعمل وتتواجد أسرته معه بالمملكة. من جهته قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض خالد المبيض: إن أسعار إيجارات المنازل في ثبات، والسبب زيادة الطلب من شريحة الشباب، مبيناً أن أغلبية المطورين كانوا يطورون وحدات سكنية للتأجير توجهوا لبناء مساكن لتملك منتهزين الفرص والتسهيلات المتاحة لمطوري المساكن المخصصة للبيع. وأضاف المبيض، أن إحجام المستثمرين على الاستثمار في المساكن المخصصة للتأجير أدى إلى شح في المعروض، واستمرار الضعف في المعروض للوحدات السكنية المخصصة للتأجير قد تتجه أسعار الوحدات للارتفاع، لافتاً إلى أن برامج التمويل التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل وسعت شريحة المستهدفين وزاد عدد المستفيدين من برامج التمويل ومن الطبيعي أن نشهد زيادة مطردة في نسب التمويل العقاري خلال الأيام القادمة. م. ياسر أبو عتيق م. خالد باشويعر عبدالعزيز الداود خالد المبيض
