وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين الواقع والمأمول

لنطلق العنان لفكرنا قليلاً لنتأمل كيف سنكون في العام 2030م وفقاً للرؤية مادمنا في هذا التطور السريع آواخر 2019م، هذه الرؤية التي أحدثت نقلة نوعية في كافة الخدمات الحكومية وأثارت روح المنافسة بين القطاعات، اختلف القطاع الحكومي عما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، مبادرات.. خدمات إلكترونية.. تحول رقمي..
خدمات حكومية بين قطاعات مختلفة تدار وتنفذ بضغطة زر، وزراء نشطون وقادة فاعلون في القطاعات الحكومية.
تداخل القطاع العام بالقطاع الخاص لإثراء المخرجات إلى أن وصلنا لتغير وتغيير سريع نرصده في كل ساعة عمل، وخلف ذلك كله مهندس الرؤية ومبتكرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين القائد الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ومازلنا نسعى للوصول لنمذجة تلك القطاعات لتعمل كما يجب مع إدراكنا للفجوات والتحديات التي تواجهنا، بإيجاد حلول سريعة لمعالجة بعض القصور أو الخلل لحين الوصول للرؤية الطموحة 2030م، ومن ضمنها اهتمام ودعم القيادة في تذليل السبل لقطاع الأعمال بإطلاق عدة برامج ومشروعات ومبادرات على مستوى عال لتذليل السبل للمستثمر، إلا أنني من وجهة نظر شخصية أرى وأقترح دمج وزارة التجارة بوزارة العمل لتناسب التخصص مع بعضهما البعض مع إعادة النظر ببقية خدمات قطاع التنمية على أن يتم إسناد وكالة الضمان الاجتماعي لهيئة الزكاة والدخل مع إضافة حساب المواطن تحت مظلة واحدة، مع دعم معاش وبرامج الضمان الاجتماعي لتناسب متطلبات العصر، أيضاً إدراج مكاتب شؤون العاملات لوزارة العمل ضمن خدمات استقدام الأفراد وليس للتنمية الاجتماعية كما كانت سابقاً، أيضاً إسناد مكاتب مكافحة التسول لوزارة الداخلية، على أن يكون تركيز وزارة الشؤون الاجتماعية وليس التنمية الاجتماعية على الرعاية والتنمية الاجتماعيه مع تحسين الخدمات للمعوقين رعاية طبية علاجية وتأهيلية إلى جانب العلاج النفسي والمتابعة الاجتماعية مع إسناد تشغيلها طبياً لشركات صحية ذات كفاءة عالية وكذلك الأيتام والتركيز على رعايتهم في مرحلة المراهقه بالتحديد ورعايتهم ودعمهم حتى بعد 5 سنوات من الزواج لحين ضمان استقرارهم مع منحهم سكنا من قبل وزارة الإسكان وإعفائهم من السداد تقديراً لظروفهم.
أيضا فيما يخص الأحداث بإعادة النظر بتأهيل الحدث للعودة للمجتمع وتحويله لعنصر إيجابي أؤكد على توسع دور وزارة الشؤون الاجتماعية لتشارك الأسرة دورها في التربية لمن عجز ذووهم على تقويم سلوكهم للجنسين وكما يردد أجدادنا في مثلهم الشعبي (اللي ما يربونه أهله تربيه الحكومة) ورغم تأييدي إلى حدٍ ما لهذه المقولة على البعض إلا أنه بودي لو كان تدخل القطاع الحكومي من ذوي الاختصاص بالتهذيب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تأديبه بالعقاب بعدما تقع الفأس بالرأس.
أين دور الوزارة في تقويم المنحرفين ومن لوحظ عليه بوادر الانحراف قبل الوقوع في الجريمة، فدُور التوجيه الاجتماعي لا تؤدي غرضها المطلوب إلا بتسليم الأسرة بنفسها للابن وإقامته داخل الدار وهذا أمر غير مقبول، أين دور مكتب الخدمة الاجتماعية في المدرسة؟، لم تتخذ إجراء تحويل تلك الحالات التي تعجز أسرهم وأخصائي المدرسة الاجتماعي في تهذيب سلوكه بعد ملاحظة أي سلوك شاذ وعلاجه وهو داخل أسرته أفضل بكثير من إيداعه في الدار، وبالطبع إن التدخل المبكر في معالجة المشكلة أجدى وأسهل وأقصد فيما ذكر كلا الجنسين ذكوراً وإناث.
أيضاً أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مساعدة أسرة المدمن لعلاجه مع منحهم بعض الصلاحيات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ وزارة الصحة والداخلية لا تتدخل في إقناع المريض بالعلاج ومستشفيات الصحة النفسية تشترط قناعته أولاً وهذا أمر غير منطقي فلو كان مدركا لنفسه لما أدمن فهو بحاجة للتعامل معه باستراتيجية الإقناع والضغط إن تطلب الأمر، ومتابعته بعد أسبوعين من العلاج كونه يستعيد جزءا من وعيه الاجتماعي بعد هذه المدة لتكون استجابته وتقبله للعلاج أفضل مما كانت عليه.
أيضاً على أن يكون دورها الرعاية اللاحقه بمتابعته لمدة سنتين بعد إيقاف التعاطي كما هو في أميركا مما يخفف تكرار دخوله للمستشفى ومساعدته ليكون صالحاً لنفسه أولاً ثم أسرته ومجتمعه حتى التأكد التام من شفائه ومتابعته مع أسرته وانضباطه في عمله بكل سرية وإتاحة فرص عمل للعاطلين منهم وشغل وقت فراغهم مما يقضي على مسببات العود للتعاطي.
أيضاً اسمحوا لي قبل أن أختم مقالي هذا بمقترح تطبيق مبادرة العربات المتنقلة لقطاع العمل لتأخذ دورتها في المدن الرئيسة على المنشآت الكبيرة لتسهيل تقديم خدمة مميزة لهم كعملاء للصفوة،
كل ما ذكر سوف يحسن من أداء هذا القطاع الحكومي المهم ونتائجه ستؤثر حتماً بشكل إيجابي على المجتمع، وتخفف الضغط على بقية أجهزة الدولة كوزارة العدل والداخلية والصحة خاصة بتقويم سلوك الجنح قبل وقوع الجرائم، وتخفيف العبء النفسي على الأسرة والوالدين بالتحديد لتكون أكثر أماناً.
«حفظنا الله وإياكم من كل سوء».