العراق: مجزرة على أعتاب القنصلية الإيرانية

قالت مصادر طبية: إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 16 محتجاً في مدينة الناصرية في جنوب البلاد أمس الخميس فيما فرضت السلطات حظراً للتجول في مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية هناك.
وأعلنت السلطات تشكيل "خلايا أزمة" بقيادة عسكرية مدنية مشتركة لكبح الاضطرابات.
وأجج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب البلاد العنف في العراق بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران.
وزاد الغضب الشعبي بسبب عجز الحكومة والطبقة السياسية عن التعامل مع الاضطرابات وتلبية مطالب المحتجين.
وقالت مصادر طبية: إن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين تجمعوا عند جسر في الناصرية قبل فجر الخميس، وأضافت المصادر أن 16 محتجاً قتلوا وأصيب عشرات.
وفرض حظر تجول في مدينة النجف بجنوب العراق بعدما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في وقت متأخر الأربعاء وأضرموا فيها النيران. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المصالح الحكومية والأعمال التجارية ظلت مغلقة الخميس في المدينة.
وهذا أشد تعبير حتى الآن عن المشاعر المناهضة لإيران في أوساط المتظاهرين العراقيين.
وقال محتج يدعى علي في النجف: "إحراق القنصلية ليلة أمس كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي.. نحن لا نريد الإيرانيين".
وأضاف: "سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، إنهم ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا".
الحشد يهدد
قال أبو مهدي المهندس القائد العسكري للحشد الشعبي، الذي يضم جماعات مسلحة ومعظم فصائله القوية على صلة وثيقة بإيران: إن الحشد سيستخدم كامل قوته ضد من يحاول مهاجمة علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق والمقيم في النجف.
وقال في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي: "سنقطع اليد التي تحاول أن تقترب من السيد السيستاني".
وذكر بيان للجيش أن السلطات شكلت "خلايا أزمة" في عدة محافظات في محاولة لاستعادة النظام،
وجاء في البيان: "تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين، وتقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم".
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد محتجين معظمهم عزل، ورشق المحتجون قوات الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة.
وقالت الشرطة ومسعفون: إن موجة العنف أسفرت عن مصرع أكثر من 350 شخصاً.
عبد المهدي مستعد للاستجواب
صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب "بشرط أن تكون عملية الاستجواب تخدم العملية السياسية".
ونقلت صحيفة "الصباح" عن وردة أن "رئيس الوزراء لم يعترض على أي عملية قانونية أو دستورية أو ما شابه ذلك، وأي موضوع يتعلق بهذه الإجراءات هو على استعداد لتنفيذه".
وذكر أن عبد المهدي "يرفض حالياً الاستجواب لأنه بمثابة تصفية حسابات سياسية".
وذكرت الصحيفة أن التغيير الوزاري المرتقب قد يطال من 10 إلى 12 حقيبة وزارية، وأن الكتل السياسية خولت رئيس الوزراء بتسلم وتقديم أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان.
وكانت الكتل السياسية في العراق قد ألزمت رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات وفقاً لمطالب المتظاهرين بمهلة تستمر 45 يوماً تنتهي بنهاية العام الجاري، من بينها إجراء تغيير وزاري وإصدار سلسلة من القوانين أبرزها قانون جديد للانتخابات وآخر لمفوضية الانتخابات وقوانين أخرى، بحسب الصحيفة.