فرضت السلطات العراقية حظرًا للتجوّل في مدينة الناصرية الواقعة بجنوب العراق أمس الخميس بعد مقتل 13 متظاهرًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المحتجين المناهضين للحكومة. وتأتي عملية القمع الواسعة التي شهدتها هذه المدينةمسقط رأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها، واستعادة النظام. وتسلم الفريق جميل الشمري الذي كان قائدًا لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018 مسؤولية الملف الأمني في الناصرية. وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضًا من أكثر الدول فسادًا، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. كما يهاجم متظاهرون إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة والطبقة السياسية. وارتفعت حصيلة الضحايا في هذه التظاهرات منذ أوائل أكتوبر إلى أكثر من 360 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بينما لا تصدر السلطات أرقامًا محدثة أو دقيقة. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول. ويقوم المحتجون بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات العراقية التي ترد عليهم بقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي. واندلعت الصدامات الأخيرة أمس الخميس قرب ساحة الاحتجاج في الناصرية، حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يحتلونهما منذ أيام. وأكدت مصادر طبية وأمنية أن 13 متظاهرًا على الأقل قتلوا بالرصاص وأصيب مئة آخرون بجروح خطيرة خلال هذا المواجهات. وبعد ساعات، أعلنت السلطات المحلية حظر تجول. وشوهدت تعزيزات عسكرية منتشرة حول أطراف المدينة وتفتيش جميع السيارات والأشخاص الذين يسعون للدخول، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وقامت السلطات باتخاذ خطوة مشابهة في مدينة النجف حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.
