إلزام جهات التعليم والتدريب بنتائج وتوصيات هيئة التقويم

يصوت مجلس الشورى غداً الاثنين على توصيات تلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وطالب الهيئة بإيجاد آلية لذلك، والعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب، وإيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية، ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
مناقشة أداء الأمر بالمعروف ومطالبات بتكثيف البرامج الوقائية والتحصين المبكر للمجتمع
ويناقش المجلس غداً التوصية المشتركة لعضوي الشورى إقبال درندري وعالية الدهلوي والتي تبنتها لجنة التعليم والبحث العلمي وقد طالبت الهيئة بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات «سقف»، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئة المهنية والتخصصية معه، وبررت التوصية بأن هناك هيئات تخصصية ومهنية سعودية، تصدر رخصا وشهادات واختبارات مهنية للأفراد، واعتمادات لبرامج مهنية تقدمها منشآت غير تعليمية، مبنية على أطر ومعايير مشتقة من معايير هيئات خارجية ولا تأخذ في الاعتبار الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ولم تتم مواءمة ما لدى الهيئات المهنية والتخصصية بالمملكة مع سقف بشكل كامل وهناك فروق شاسعة بينها في الإطار المستخدم لموصفات مستويات التعليم المهنية ومجالات نواتج التعلم ومحتوياتها، تختلف عن ما تتبناه الهيئة، وانعكس ذلك في طبيعة الاختبارات المهنية المقدمة للطلبة. وأدى هذا لفجوة بين ما يعد الطالب له في البرنامج، وبين متطلبات الهيئات المختصة للترخيص للعمل المهن، وصعوبة في احتساب مستويات وساعات التعلم ومعادلتها لأغراض الدراسة أو العمل.
وأشارت المبررات على ازدواجية وتضارب الأطر المستخدمة وطريقة العمل بين الهيئات المهنية والتخصصية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، مما أدى لاختلاف فيما هو مطلوب من مهارات للخريج مع مهارات الترخيص واختبارات مزاولة المهن، ووجود مشكلات في تعيين بعض الخريجين من بعض البرامج التعليمية نظرا لأنها لم تأخذ في الاعتبار متطلبات الهيئات المهنية المختصة للرخص المهنية. رغم أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلب من البرامج أخذ المعايير المهنية في الاعتبار، إلا أنه لا يوجد إطار عمل واضح وموحد لذلك حتى الآن.
وبالرغم من اشتراط تطبيق «سقف» في المعايير المؤسسية والبرامجية الجديدة لدى الهيئة وبالرغم من تسجيل عدد من المؤسسات والبرامج التعليمية فيه إلا أن تطبيقه - حسب مبررات التوصية - ما زال يواجه صعوبات نظرا لعدم وجود نواتج تعلم تخصصية مرتبطة بمعايير مهنية وتخصصية له حتى الآن، ولم يصدر دليل تفصيلي لكيفية حساب الساعات المناسبة لكل تخصص حسب المجال والمستوى الدراسي، وإطار عمل سقف الموجود لا يحتوي إلا على خطوط عريضة وعامة ولا تستطيع البرامج التعليمية أو المهنية تطبيقها بشكل واضح حتى الآن، ولجأت وزارة التعليم إلى اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي نظرا لعدم وجود إطار واضح لذلك، وكان من المفترض أن يصدر من الهيئة تصنيفا شاملا للتخصصات والمستويات التعليمية مبنيا على سقف، ومتوائما مع المعايير المعتمدة العالمية.
وفي جلسة الثلاثاء، يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها التي توجت فيها دراستها لأداء الرئاسة خلال العام 39 - 1440، بتكثيف جهودها في التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال، كما دعت إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى جهود الرئاسة الملموسة في التحصين المبكر للمجتمع من الكثير من الأخطار والآفات التي تنتشر في بعض المجتمعات وبيان أضرارها وأخطارها وتوعية فئات المجتمع وتوجيههم وإرشادهم وتأصيل قيم الإسلام في نفوسهم وتحصينهم من الأخطاء والتجاوزات التي تضر بالفرد وتنعكس أخطارها على المجتمع ومن أبرزها الأفكار المتطرفة.
وتضمنت التوصيات، حث الرئاسة على مراجعة وتطوير وتحديث البرامج التدريبية لمنتسبيها وتوجيهها وفق اختصاصاتها في تنظيمها الأخير، وأشارت إلى أنها دربت ما يقارب ثمانية آلاف موظف وحرصت على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، لكن اللجنة القضائية الشوريَّة نبهت على أهمية أن يتوافق هذا التدريب مع تنظيم الهيئة الجديد، وشددت التوصيات على إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانيتها وتضمينها في تقاريرها المقبلة، وبينت اللجنة عدم مؤشرات أداء لتحقيق مبادرات الرئاسة في رؤية المملكة مما يصعب قياس مدى تحققها، وطالبت أيضاً بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة والتوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.