انضمام روسيا إلى أوبك

روسيا دولة غير عادية، فالبعض يراها دولة عظمى استطاعت أن تنافس أميركا في غزواتها للقمر. والبعض الآخر يراها دولة نامية تتعامل بالدولار الأميركي لتبيع الغاز والبترول الروسيين إلى أوروبا والصين.
فيما يلي سأستخدم إحصائية الشركة البريطانية (BP - 2019) مصدراً وحيداً لجميع الأرقام التي سأذكرها هنا في مقال هذا الأسبوع حتى لا تتناقض الأرقام حسب المصادر المختلفة.
روسيا غنية بالوقود الأحفوري (الغاز، والبترول، والفحم)؛ فهي تملك أكبر احتياطي للغاز 19.8 % في العالم، وثاني أكبر احتياطي للفحم 15.2 % في العالم، وسادس أكبر احتياطي للبترول 6.1 % في العالم.
كذلك روسيا ثالث أكبر الدول المنتجة للبترول، حيث بلغ إنتاجها 11.438 مليون برميل في اليوم للعام 2018، بعد المملكة التي بلغ إنتاجها 12.287 مليون برميل، وأميركا التي بلغ إنتاجها 15.311 مليون برميل، كذلك روسيا ثاني أكبر دولة - بعد المملكة - مُصدرة للبترول.
لا شك أن ضخامة احتياطي، وإنتاج، وتصدير روسيا للبترول يؤهلها بجدارة أن تكون العضو الفاعل الأول - بعد المملكة - في أوبك.
لكن توفر جميع شروط انضمام روسيا إلى أوبك لا يعني بالضرورة أن أوبك وروسيا لدى أي منهما الرغبة في أن تجمعهم سفينة واحدة يقودها أكثر من ربان.
البعض يعتقد أن تعاون روسيا مع أوبك مؤخراً قد يكون تمهيداً لانضمام روسيا إلى أوبك في المستقبل القريب.
لكن الواقع يقول: روسيا تتميز بأنها دولة للغاز أكثر منها دولة للبترول، فهي ليست فقط تملك أكبر احتياطي للغاز بنحو 20 % من احتياطي العالم، بل روسيا أيضاً أكبر دولة مُصدرة للغاز، فهي تصدر 26.3 %، أي أكثر من ربع إجمالي صادرات العالم للغاز، بعكس دول أوبك العميقة التي تتميز بأنها دول للبترول في المقام الأول أكثر من كونها دولاً للغاز.
طبيعة وجيولوجية حقول البترول، ونظام ملكيته، وسياسة إنتاجه في روسيا تختلف عن طبيعة وجيولوجية حقول البترول، ونظام ملكيته، وسياسة إنتاجه في المملكة، مما يجعل روسيا لا تتمتع بميزة مرونة التحكم في زيادة أو خفض إنتاج بترولها حسب تطورات سوق البترول، بمقدار ميزة مرونة التحكم التي تتوفر لدى المملكة.
الخلاصة:
لا شك أن التعاون بين أوبك وروسيا (أو ما يُسمى: OPEC+) يُفيد الطرفين، ويؤدي إلى استقرار السوق العالمي للبترول، ومن الواضح أنه توجد الرغبة القوية المشتركة بين الطرفين للاستمرار في تعاونهم.
ولكن انضمام روسيا إلى عضوية أوبك - في اعتقادي - لا يضيف جديداً، وربما يؤدي إلى اختلال التوازن داخل المنظمة. فالوضع الحالي للتعاون يحقق التنسيق في سياسة الإنتاج بنفس درجة المستوى التي يحققها انضمام روسيا إلى عضوية أوبك، ويتميز بأنه يتفادى حدوث الاختلال في التوازن داخل أوبك الذي قد يحدث إذا انضمت روسيا إلى العضوية.