التدريب التقني والمهني.. وهل ستبقى المؤسسة؟

رؤية المملكة 2030 وضعت من أهم الركائز لتطوير التعليم أن تستجيب تخصصاته مع سوق العمل. ولعل إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء من التغيير الذي دعت إليه الرؤية..
أشرت في مقالة سابقة إلى أهمية إضافة مسار في المرحلة الثانوية بمسمى (المسار التقني). والدعوة إلى الاهتمام بالمسار التقني أو المهني في المرحلة الثانوية ليس تجربة جديدة، وإنما هو نظام معمول به في الأنظمة التعليمية عالميًا، ولعل أشهرها نظام التعليم الثانوي الألماني، الذي يتيح الفرصة لطالب المرحلة الثانوية للالتحاق بالتدريب المهني بعد إنهائه أولى ثانوي، وتكون له الخيارات في الالتحاق بالبرنامج المهني جزئيًا أو كليًا، فالتدريب التطبيقي في النظام التعليمي الألماني يعد جزءًا لا يتجزأ من التعليم المهني الثانوي. وينقسم إلى عدة أنواع، النظام التنائي المزدوج؛ حيث يلتحق الطالب بوظيفة تدريبية في مشروع صناعي أو تجاري بدوام جزئي مع التزامه بالالتحاق بمدارس تعليم مهني حتى سن 18، وتدفع الجانب الأكبر من تكلفة التدريب الشركات والمصانع التي يوقع المتدربون عقود عمل معها، ومدارس التعليم المهني بدوام كامل، ويتلقى الطالب تدريبًا متنوعًا في عدة مجالات، والمدارس المهنية الجزئية، وأخيرًا المدارس المهنية والتقنية، التي تمكن المتدرب من الحصول على شهادة تمكنه من دخول التعليم العالي.
ومما يؤيد الاهتمام بالمسار التقني والمهني في المرحلة الثانوية في بلادنا تزايد أعداد طلاب المرحلة الثانوية عامًا بعد آخر، ما يجعل إمكانية استيعابهم جميعًا غير ممكنة، ولهذا فإن فكرة هذا المسار ستتيح الفرصة لمن لم يتمكنوا من الدخول في مسار التعليم الجامعي من اكتساب مهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الانخراط في سوق العمل مبكرًا.
وتطبيق المسار التقني والمهني ليس بعيد المنال.. ربما يحتاج إلى معامل خاصة، ولكن كثيرًا من المدارس الثانوية سواء البنين أو البنات يتوافر فيها مساحات كافية لتكوين هذه المعامل التقنية والمهنية، فليس بالضرورة أن يطبق هذا المسار في جميع المدارس الثانوية، ولكن من الممكن أن يبدأ في مدارس مختارة تتوافر فيها المساحات المناسبة لورش العمل التقنية المهنية، حتى تكون هناك فرصة أيضًا لتقويم التجربة.
وهنا لا بد لنا أن نتساءل ماذا سيكون مصير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد تطبيق هذا المسار؟
باستقراء لمسيرة المؤسسة وخلال أربعين عامًا من تأسيسها، نجد أنها سعت إلى إحداث تغييرات جوهرية في بنية التعليم والتدريب التقني والمهني، سواء من خلال الكليات التقنية، أو كليات التميز أو غيرها من برامج إعادة الهيكلة. ولا يمكن لأي منصف إنكار هذه الجهود، التي هدفها توفير يد عاملة وطنية مؤهلة فنيًا وتقنيًا، ومن ذلك دخولها في شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال، وإنشاء عدد من المعاهد التدريبية المتخصصة.
ورغم هذه المحاولات التطويرية المتعددة، حتى إن المسمى تغير عام 1428 ليقتصر على التدريب بعيدًا عن التعليم، إلا أن من الملاحظ أن مخرجات التدريب التقني والمهني لم تتحسن بشكل كبير، فكثير من خريجي كلياتها ينتظرون فرصة عمل لا تأتي، خاصة إذا كانت في التخصص نفسه الذي تخرج منه الطالب، فيضطر معظمهم إلى سلوك أحد طريقين، إما البدء من جديد في الدراسة الجامعية حتى لو كان عن طريق التعلم عن بعد، والطريق الآخر أن يسعى إلى البحث عن وظيفة حتى لو لم تكن في التخصص نفسه، وكأنه اكتفى بمؤهل الثانوية العامة.. وبين هذين الطريقين يكون الطالب قد ضيع من عمره أربع سنوات في تخصصات لا يتطلبها سوق العمل.
وفيما لو تم تطبيق المسار التقني والمهني في المرحلة الثانوية، وآمل ألا يتأخر التطبيق، فهناك اقتراحان، الأول جذري تمامًا، ويتمثل في إلغاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضم الكليات والمعاهد التقنية العليا لتكون تحت مظلة جامعة تقنية واحدة، تضم هذه الكليات التقنية المتناثرة في معظم مدن المملكة. وتتولى الإشراف على التعليم التقني والمهني إدارة عامة متخصصة ضمن التعليم الثانوي تابعة لوزارة التعليم.
والاقتراح الثاني يتمثل في ربط القطاع الخاص مع المسار التقني والمهني ليرتبط التعليم بالتدريب على رأس العمل، وتكون الكليات التقنية الحالية أيًا كان مسماها مرتبطة بقطاع محدد من القطاع الخاص، سواء كان التعدين أو التبريد، أو السيارات، أو البترول، أو التقنيات عالية الدقة، أو صناعة الألبان وما إلى ذلك، بحيث تنطلق تخصصاتها من احتياجات القطاعات الصناعية. ومن هنا يمكن بناء شراكات متكاملة مع شركات القطاع الخاص، ويبقى إشراف المؤسسة على هذه الكليات تشريعيًا تنسيقيًا لضمان الكفاءة والجودة المقدمة من هذه الكليات. وهذه التجربة وإن كانت قائمة جزئيًا من خلال شركة كليات التميز، لكن المطلوب أن ينتقل التشغيل من شركات عالمية إلى شركات القطاع الخاص بعد تقديم الدعم المادي والفني والأكاديمي لها.
رؤية المملكة 2030 وضعت من أهم الركائز لتطوير التعليم، أن تستجيب تخصصاته مع سوق العمل. ولعل إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء من التغيير الذي دعت إليه الرؤية، فالهدف هو تطوير المواطن فنيًا وتقنيًا لكي يكون قادرًا على المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع.