إقبال استثماري هائل لاكتتاب أقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم

أكدت مصادر استثمارية عالمية تتبعتها "الرياض" من أقصى مشارق الأرض في الصين إلى أدنى مغاربها في أميركا أكدت على مقدرة المستثمرين بمختلف حساباتهم المالية على قبول الاستثمار في اكتتاب أقوى شركة للطاقة المتكاملة للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات والزيوت في العالم بسعر 32 ريالاً (8,5 دولارات) للسهم، ملفتين إلى قوة بداية هذا الاكتتاب العالمي الشاسع النطاق في أكبر شركة تحقيقاً للأرباح الضخمة التي تميزت بدفع أرباح كبيرة لمساهميها للربع الثالث 2019 بقيمة 50.25 مليار ريال (13.4 مليار دولار). وبناء على رأسمال الشركة البالغ 200 مليار سهم، فإن حصة السهم من الربح الموزع عن الربع الثالث تبلغ 0.067 دولار للسهم، ما يعادل 0.25 ريال للسهم الواحد.
فيما تعتزم أرامكو الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة 3.9 مليارات دولار (ما يعادل 14.63 مليار ريال) وذلك عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019 من خلال النقد المتوفر لديها. وتكون تلك الأرباح مستحقة فقط لمالكي الأسهم بمن فيهم مالكو الأسهم التي تم تخصيصها في هذا الطرح في تاريخ الاستحقاق الذي ستحدده الشركة. وعليه تبلغ حصة السهم الواحد من هذه الأرباح الموزعة البالغة إجمالاً 3.9 مليارات دولار، 0.019 دولار للسهم، ما يعادل 0.073 ريال للسهم تشمل كافة المكتتبين الحاليين.
ولفت المحللون الماليون إلى تنبيه أرامكو حول إذا ما قررت لأي سبب من الأسباب الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية عادية تزيد قيمتها على 3.9 مليارات دولار المشار إليها، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد على المبلغ المذكور بحسب نسب مساهمتهم في الشركة. في حين بينت أرامكو بأنها سوف تقوم بتوزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة حدها الأعلى 9.5 مليارات دولار (ما يعادل 35.63 مليار ريال) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.
واعتبر المكتتبون الأرباح الموزعة للربع الثالث بحوالي 50,2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) مشجعة للغاية، في ظل تقلبات أسعار النفط الحالية وانخفاض إنتاج أرامكو بسبب المشكلات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، معتبرين بأنها تلبي غالبية الطموحات وأهمها الاستثمار طويل الأجل الذي سيتخلله مزيد من المزايا منها الارتفاع المتوقع لسعر السهم بعد إدراج أسهم أرامكو، والأسهم المجانية بحدود 100 سهم، في وقت يلمح هذا الاكتتاب الذي بلغ نطاقه السعري الأعلى 32 ريالاً إلى تقييم معتدل للقيمة السوقية للشركة التي يقدرها سعر السهم الحالي بحدود 1,7 تريليون دولار بأقل من القيمة السوقية المقدرة للشركة بحدود 1,8-2,3 تريليون دولار.
وفيما قبلت المملكة العربية السعودية حقيقة أن الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية الذي حدد نطاقه السعري الأعلى بقيمة 32 ريالاً، لن يولد تقييمًا للقيمة السوقية المستهدفة للشركة بقيمة تريليوني دولار، إلا أن هناك اعترافاً ضمنياً بأن المستثمرين خارج المملكة يعتقدون أن تبلغ قيمة أرامكو أكثر من 1.6 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار المطلوبة الآن، فيما ستكون الصفقة أقل من طموحاتها الأصلية، الاستراتيجية والمالية، في ظل مساعي الشركة العملاقة الأهم لاكتساب ملايين المستثمرين الأفراد في المملكة ودول التعاون الخليجي وبعض المقيمين والمؤسسات والكيانات الاستثمارية العالمية لمشاركتها استثماراتها الضخمة التي تمس عمق سوق الطاقة العالمي وأمن إمداداته في التنقيب والإنتاج والمعالجة للنفط والغاز، وفي التكرير لمشتقات النفط والإنتاج البتروكيميائي ومستقاته والزيوت وقطاع التجزئة الذي يضم آلاف محطات التزود بالوقود المنتشرة من الصين إلى أميركا.
فضلاً عن قوة استثمارات أرامكو الأهم في التسويق والشحن والتسليم الموثوق لإمدادات النفط الخام بقدرتها على تصدير طاقة 7,3 براميل نفط يومياً في 2018، ما يعادل 71 % من إنتاجها رغم تقلبات سوق الطاقة في وقت استحوذت آسيا على 51 % من صادرات النفط السعودي بطاقة 5,2 ملايين برميل يومياً، فيما استحوذت أميركا الشمالية على 10 % وبطاقة 1.013 مليون برميل يومياً، فيما استحوذت أوروبا على نسبة 8 % من صادرات النفط السعودية وبطاقة 864 ألف برميل يومياً، فيما استحوذت مناطق أخرى من العالم ما مجموعة 240 ألف برميل يومياً تشكل نسبة 2 % من إجمالي الصادرات النفطية السعودية.
هذا بخلاف تجارة النفط المحلية التي تمتلك أرامكو حقوق امتيازها حيث بلغ إجمالي عدد عمليات التسليم للنفط داخل المملكة حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً وبنسبة 29 %، تمت توزيعها إلى المشروعات المشتركة المحلية والعمليات المشتركة وبأسعار غير منظمة وبقدرة 1,860 مليون برميل يومياً وبنسبة 18 %. بينما بلغت طاقة التسليم إلى المصافي المحلية المملوكة بالكامل للشركة 707 آلاف برميل في اليوم وبنسبة 7 %، بينما بلغت طاقة عمليات التسليم المحلية بأسعار منظمة 410 ألف برميل يومياً وبنسبة 10 %. فضلاً عن ارتفاع الحصة السوقية للشركة من النفط الخام من 13.1 % في عام 2017 إلى 13.3 % في عام 2018.